جامع الشتات-ج4-ص77
به جهت آنكه ترك موقوف عليه غالبا مورث جهالت در مدت وموقوف عليه (هر دو) هست.
پس گويا جهل بحت است.
وبنا بر اين، وجه استدلال شيخ به روايت محمد بن الحسن الصفار بر ” اشتراط تأبيد وبطلان توقيت ” نيز واضح مى‌شود.
به جهت آنكه امضاى وقوف به حسب جعل واقف ممكن نيست الا در آنچه مجهول بحت نباشد، ودر آنجا ممكن نيست عمل به مقتضاى وقف واقف.
پس گويا مراد امام (ع) اين است كه بنابر هر يك از هر دو قول كه نقل كرده است محمد بن الحسن، وقف صحيح است، وبه مقتضاى آن بايد عمل كرد.
هر چند به عنوان حبس باشد.
پس از اينجا معلوم شد كه مذهب شيخ در مسأله اولى، يعنى توقيت مدت معنين، بطلان است.
ودر مسأله دوم، يعنى هر گاه موقوف عليه ممن ينقرض غالبا باشد صحت است.
وبدان كه: آنچه شهيد ثانى (ره) در مسالك گفته است در آخر كلام، در نظر حقير تمام نيست.
به جهت آنكه بنا بر اينكه در وقف حقيقى دوام وتأبيد شرط باشد، چنانكه قطع كرده است به آن در اينجا، وظاهر هم اين است چنانكه بيان كرديم، پس اگر بحث وكلام در صورت ملاحظه قصد است، كه اگر قصد وقف حقيقى كرده باطل است جزما.
واگر قصد حبس كرده، در آن خلاف است بعضى گفته اند صحيح است وبعضى گفته اند باطل، پس نزاع در اينصورت در يكى از دو چيز خواهد بود: يا اينكه اصل عقد حبس، مشروع است وصحيح است يا نه؟ -؟ يا اينكه بر فرض تسليم صحت (چنانكه ظاهرا در آن خلافى نيست) آيا با اين لفظ مجازى مى‌توان عقد حبس را به عمل آورد يا نه؟ -؟ يعنى به لفظ ” وقف ” با قرينه توقيت.
واينها هيچيك لايق بحث علما نيست.
اما اول: پس به جهت عدم خلاف در آنظاهرا.
واما ثانى: پس به جهت آنكه شكى نيست كه اين لفظى است مجازى با قرينه.
واستعمال آن در معنى مجازى با قرينه، محل اشكال معتد به، نيست.
و تحقيق در نزد حقير اين است كه بايد نزاع در مجهول الحال باشد.
يعنى جائى كه شخصى گفته باشد ” وقفت دارى على الفقراء سنة ” ومرده باشد.
نمى‌دانيم كه آيا مراد او وقف حقيقى بوده يا حبس.
يا آنكه خود در حيات است ولكن به خاطر ندارد