جامع الشتات-ج4-ص74
المسلمين “.
وسند صدوق صحيح است.
ونزديك به همين مضمون است روايت عجلان ابى صالح كه در كافى وتهذيب مذكور است، وسند آن در تهذيب معتبر است.
چون راوى از عجلان ” ابان ” است، و راوى از او ” فضاله ” است.
ودور نيست كه خود عجلان هم ثقه باشد.
پس حديث موثق يا صحيح، خواهد بود.
ومثل آن است روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله واخبار ديگر كه طول نمى‌دهيم به ذكر آنها، كه از تتبع آنها ظاهر مى‌شود كه در مفهوم وقف تأبيد معتبر است.
وشيخ طوسى (ره) از اين اخبار، اشتراط تأبيد (را)فهميده.
چون استدلال كرده است بر عدم جواز بيع وقف به اين اخبار.
وشيخ مفيد (ره) در آخر كتاب مقنعه دستور العملى نوشته است از براى قباله اى كه در شرعيات نوشته مى‌شود.
از جمله آنها مختصر كتاب وقف است.
وآن صريح است در اينكه تأبيد در ماهيت وقف درج است، ومحل اشكالى نبوده است در نزد ايشان.
و همچنين از اطلاق لفظ ” صدقه ” بر وقف در اخبار ظاهر مى‌شود كه وقف از اقسام صدقه است.
واصل در صدقه تأبيد است.
ومثل عمرى وسكنى، به دليل خارج است اگر مسلم باشد صدق صدقه بر آنها.
ووقف را بعضى تعبير كرده اند از آن، به ” صدقه جاريه “.
ودر اول كتاب وقف دروس گفته است ” وهو الصدقة الجارية “.
وصدقه جاريه كه در اخبار وارد شده علما آن را تفسير كرده اند به وقف، و علامه در تذكره گفته است (قال رسول الله – ص -: اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الامن ثلاثة ولد صالح يدعوله وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية – رواه العامة.
قال العلماء المراد بالصدقة الجارية الوقف “.
و همچنين نسبت اين قول را ابن فهد در مهذب به علما داده.
واما دليل قول به اينكه ” باطل نمى‌شود بلكه از باب حبس خواهد بود ” – چنانكه