جامع الشتات-ج4-ص73
مطلب اول: در ذكر مسأله اول: وظاهر اين است كه مشهور در ان بطلان است.
و از ابن زهره نقل اجماع بر آن، هم شده است.
ولكن در مسالك گفته است ” و اشتراط التأبيد متنازع مشكوك فيه “.
و همچنين فخر المحققين منع اشتراط كرده است.
ودور نيست كه مراد ايشان منع اشتراط باشد در معنى اعم از حبس، چنانكه اول كلام مسالك شاهد آن است آن جا كه گفته است ” فلو قصد الوقف الحقيقى، وجب القطع بالبطلان، لفقد الشرط “.
و همچنين علامه در تذكره منع اشتراط تأييد كرده در اينجا ولكن در مسأله بعد – كه گفتار در رجوع آن است به واقف، يا به وارث او، يا به ورثه موقوف عليه، بعد انقراض موقوف عليه – گفته است كه ” حق، رجوع به واقف است يا به وارث او.
به جهت آنكه في الحقيقة حبس است به سبب انقراض ارباب او.
پس مؤبد نمى‌باشد ورجوع مى‌كند به وارث واقف هر گاه خود او در حيات نباشد.
چون بالكليه از ملك او بيرون نرفته است.
“.
وكلام او در مختلف نيز به همين روش كلام تذكره است.
واز اين كلماتبر مى‌آيد كه ايشان مسلم دارند اشتراط تأبيد را در اصل وقف حقيقى.
بلكه كلام مختلف كا لصريح است.
وبه هر حال، اقوى در اينصورت، بطلان وقف است.
و قولى نقل كرده است در مسالك به اينكه باطل است در اينصورت وقفيت آن لكن ” حبس ” مى‌شود واين مختار محقق است در نافع وعلامه در تحرير وشهيد در دروس.
ودليل ما در مسأله علاوه بر اجماع منقول اصل است، وعدم انصراف عمومات به وقفى كه تصريح شود در آن به مدت، بلكه ظاهر آنها اعتبار تأبيد است.
چنانكه از ملاحظه اخبارى كه در اوقاف ائمه عليهم السلام وارد شده است، ظاهر مى‌شود.
و باكى نيست كه بعض آن اخبار ذكر شود.
مثل روايت ربعى بن عبد الله كه در تهذيب ومن لا يحضره الفقيه روايت شده از حضرت صادق (ع) ” قال: تصدق امير المومنين (ع) بدار له في المدينة في بنى زريق.
فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به على بن ابى طالب وهو حى سوى، تصدق بداره التى في بنى زريق، لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذى يرث السموات والارض واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهى لذوى الحاجة من