جامع الشتات-ج4-ص71
كرده، نظر به استصحاب بقا، پس حكم مؤبد خواهد داشت.
ونظر به شك در حصول شرط انتقال ملك كه آن ” تأبيد ” است، پس شك در مشروط حاصل مى‌شود.
پس اكتفا مى‌شود به همان قدر متيقن كه مدت بقاى مصلحت است و باقى مى‌ماند باقى در ملك مالك.
وبعد از آن اشكال كرده است در حكايت همين مسجد ومدرسه كه ” اين مصلحت از باب مصالح عامه است، وآن في الحقيقة وقف بر مسلمين است.
پس به انتفاى مصلحت خاصه مصلحت عامه منتفى نمى‌شود.
پس صرف مى‌شود به ساير مصالح ايشان.
يا صرف مى‌شود به اقرب مقصود واقف، الاقرب فالاقرب.
” ولكن باز بر اين اشكال كرده كه: بر اين وارد است جائى كه جزما منقطع مى‌شود – در مصالح عامه – مثل اينكه وقف كند بر حمامى كه به جزم مى‌داند كه آن را در اين سال خراب خواهند كرد.
به جهت آنكه همين دليل در آن جارى است وهم حكم منقطع الاخر بر آن جارى است.
بعد از آن گفته است كه ” مگر اينكه اين حكم را – يعنى اجراى حكم منقطع الاخر را كه رجوع به واقف باشد على الخلاف – مخصوص جايى كنيم كه از مصالح عامه نباشد.
مثل وقف بر اولاد بدون ذكر چيزى ديگر از فقرا وامثال آن بعد ايشان.
پس اگر فرض شود انقطاع اولاد، حكم منقطع الاخر دارد.
ودر مصالح عامه حكم، همان است كه فقها گفته اند “.
وبعد از اين تفصيل باز توقف كرده است.
وبعد از آن گفته است كه: بدان كه هر گاه بعد بطلان رسم مصلحت وصرف در وجوه بر، عود كند مصلحت، باز وقف بر مى‌گردد به شرط سابق.
زيرا كه واجب است عمل به مقتضاى شرط واقف، بيرون رفتيم از مقتضاى آن، در حال بطلان رسم مصلحت، به دليل، و باقى ماند باقى بر حال خود.
26: سؤال: زيد ملكى را وقف اولاد ذكور نمايد، وحال اولاد ذكور منقرضشده اند.
آيا اين وقف منقطع لاخر، صحيح است يا نه؟ -؟ وبر تقدير صحت، حال كه موقوف عليهم منقرض شده اند به ورثه واقف مى‌رسد يا به ورثه موقوف عليهم مى‌رسد؟ -؟ يا به اولاد ذكورى كه از اولاد اناث او بهم رسيده باشد؟.
و هر گاه زيد ملكى را وقف كند بر خود وبعد از فوت خود بر اولاد خود يا بر فقرا صحيح است يا