جامع الشتات-ج4-ص69
آيا وقف ” منقطع الاخر ” است به اين معنى كه ديگر بعد از اولاد شرط نكرده است كه اگر اولاد منقرض شوند وقف باشد بر ساير طلبه علوم؟ يا شرط كرده است؟.
و به هر حال، اگر معلوم باشد كه مقصود مطلق انتفاع است هر چند به اجاره باشد، پس مى‌توان از ايشان اجاره كرد ومنتفع شد، ومادامى كه اولاد باقى است ايشان را منع از انتفاع نمى‌توان كرد.
وايشان را بايد منع كرد از بيع.
وحاكم شرع بايد مراقب ايشان باشد.
و همچنين مؤمنين از باب نهى از منكر.
و هر گاه مقصود واقف منتفع شدن به مطالعه ودرس بوده، در اينصورت اگر از ما بعد اولاد ساكت است، از دو حيثيت منقطع الاخر است يكى از حيثيت عدم ذكر ما بعد اولاد بر فرض انقراض ايشان.
ويكى از حيثيت عدم قابليت انتفاع بر فرضبقاى اولاد.
واما حاكم صورت اولى كه ساكت از ما بعد است، پس (چون حقيقتا هنوز آخر منقطع نشده كه اين را داخل انقراض موقوف عليهم كنيم ورجوع كنيم به اقوالى كه در منقطع الاخر، هست) مى‌گوئيم كه ظاهر اين است كه مندرج مى‌شود مسأله تحت مسأله ” بطلان مصلحت وقف ” كه فقها ذكر كرده اند كه مصروف مى‌شود در مطلق وجوه بريا اينكه ملاحظه اقرب به مقصد واقف را، مى‌كنند.
پس بنابر اين مى‌توان داد آن كتابها را به ساير طلبه وعلما كه منتفع شوند.
و هر گاه من بعد در ميان اولاد كسى بهم رسد كه آن قابليت را داشته باشد، باز عود مى‌كند وقف بر حال سابق.
به جهت آنكه واجب است عمل به شرط واقف وبيرون رفت از اين، آن زمان قليل به دليل، وباقى مانده باقى بر حال خود.
وشهيد ثانى (ره) در مسالك اشاره به اين معنى كرده در آخر مسأله ” بطلان مصلحت وقف “.
واز آنچه گفتيم حكم صورت ثانيه ظاهر مى‌شود به طريق اولى.
يعنى جواز منتفع شدن موقوف عليه ما بعد اولاد، اولى به ثبوت است، نه استرداد از ايشان، و رجوع به اولاد بعد حصول ولد قابل مستعد.
زيرا كه در اين معنى اولويت ممنوع است اگر چه ظاهر ثبوت حكم به جواز استرداد است به مقتضاى شرط اول.
25: سؤال: هر گاه كسى وقف كرده باشد ملكى يا باغى را بر مسجدى، يا حمامى، وآن مسجد يا حمام بالمره خراب شده واميد آبادى هم به آن نيست.
آيا