جامع الشتات-ج4-ص41
كه مصلحت اين اشياء در آن باشد، مى‌تواند كرد.
ودر اين معنى نفاوتى نيستمابين اينكه اصل اين امور تمليك [ براى ] جهت عامه شده باشد، يا چيزى ديگر تمليك شود از براى آنچه تمليك شده از براى جهت عامه، مثل تمليك آب انبار از براى مدرسه.
پس هر گاه متبرعى خواهد تعمير خرابى آنها را بكند بر نحو خاصى و صلاح آنها در آن باشد، حاكم را مى‌رسد اذن در آن.
خصوصا هر گاه متبرع به غير آن وجه تعمير نمى‌كند.
وبه مقتضاى عرف وعادت (كه معيار است در اين امور) پس دور نيست كه آب ابنار مذكور ملك مدرسه باشد، ومفروض اين باشد كه متبرع تعمير مدرسه را بروجه مسئول عنه مى‌خواهد كرده باشد، حاكم را مى رسد اذن مذكور هر گاه صلاح مدرسه يا مجموع مدرسه وآب انبار در آن باشد.
ولكن چون احتمال مى‌رود كه آب انبار خود مستقل باشد واز توابع مدرسه نباشد.
مهما امكن دست از ملاحظه مصلحت آب انبار به خودى خود بر نداريم.
پس هر گاه فرض كنيم كه بنا كردن حجره بر آن، صلاحى از براى آب انبار در آن باشد، جايز باشد.
والا، فلا.
واما سؤال از تصرفات جايزه در اعيان موقوفه، مثل مدرسه وآب انبار وحسينيه وغير اينها پس هر چند مجملا اشاره به آن شد در ضمن سخن هاى پيش، در اينجا نيز مى‌گوييم كه هر گاه شرطى وطريقه [ اى ] از واقف ثابت نباشد، حاكم به هر نحو مصلحت آنها را داند به عمل مى‌آورد.
حتى اينكه در نقض از براى توسيع گفته شده است كه جايز است، ومحقق شيخ على در شرح قواعد به متابعت شهيد در ذكرى بعد [ از ] تردد ميل به آن كرده واستدلال به عموم ” ما على المحسنين من سبيل ” كرده.
و همچنين تجويز احداث روزن وپنجره وغيره كرده هر گاه مصلحت افتضا كند.
وشهيد در ذكرى تجويز كرده است صرف آلات مسجد را در مسجد ديگر هر گاه متعذر باشد استعمال آن در همان مسجد يا به جهت آنكه مسجد ديگر محتاجتراست به آن به سبب كثرت نماز گزارندگان، يا به سبب خراب بودن مسجد اول.
بعد از آن گفته است كه بلى جايز نيست خراب كردن مسجد به هيچ حال، هر چند از براى اين باشد كه مسجدى اعظم يا افضل بسازند.
وبعد از آن اشكال در توسيع