جامع الشتات-ج4-ص38
اگر كسى بگويد: كه هر گاه وقفيت ثابت نباشد پس اين از باب هبه خواهد بود به جهت عامه، يا از باب اباحه، واينها هيجيك لزوم ندارند وبعد فوت واهب ومبيح رجوع مى‌كند به وارث مانند ساير حقوق كه منتقل مى‌شوند به وارث.
وچون مالك اصلى ووارث هر دو مجهول اند پس باز داخل مال مجهول المالك مى‌شود.
مى‌گوييم كه: هر چند عموم ” ماترك ” در قرآن وخصوص حديث نبوى (ص) ” ماترك الميت من حق فلوارثه ” ظاهرا شامل مانحن فيه مى‌شود (چنانكه فقها نيز به اينها استدلال كرده اند در توريث حق الشفع وحق الخيار) لكن جمعى از علما اشكال كرده اند در جريان آن در هبه.
وشايد وجه آن اين باشد كه در هبه واباحه، مالك از حق خود اعراض كرده، خصوصا در كسانى كه جاهل اند به حق الرجوع.
و اقوى اين است كه اعراض موجب خروج از ملك است، وجواز رجوع در هبه واباحه به دليل خارج، ثابت شده.
واصل عدم آن است.
وآنچه به دليل ثابت شده رجوعخود مالك است وآن نيز معلوم نيست، بلكه ظاهر عدم آن است و [ نيز ] اصل عدم آن است.
واما خيار وحق الشفع: پس در اينها اعراض متصور نيست واز ابتداى نقل ملك در نظر بايع ومشترى هستند.
بخلاف رجوع در هبه واباحه، كه حادث وطارى مى‌شوند.
تا اينجا كلام در وقف بود مادامى كه بر پا است ومعمور است.
واما هر گاه خراب شود: پس جايز است تعمير آن وتصرف در آن.
و هر گاه متبرعى بهم نرسد گاه است كه جايز مى‌شود كه بعض آن را صرف بعض ديگر كنيم.
مثل آنكه ديگ شكسته را، قدرى از آن را، اجرت بدهيم واز تتمه ديگ كوچكتر بسازيم واگر ممكن نشود، طاسى يا چيزى ديگر بسازيم، وآنهم وقف خواهد بود ومحتاج نيست به وقف جديد، پس خانه وقف خرابه را باز خانه مى‌توان ساخت.
وباغ خرابه را باغ.
وتغيير آن به نوع ديگر با وجود امكان بناى نوع اول، جايز نيست.
ولكن واجب نيست كه خانه را به همان نحو سابق بسازند.
يا باغ را به همان نحو سابق اشجار غرس كنند، بلكه تغيير اوضاع جايز است، بلكه هر گاه ممكن نشود به مثل سابق آن، كوچكتر