جامع الشتات-ج4-ص36
باشد كه محفوظ باشد از داخل شدن سگ ها در آن، ومناره داشته باشد، جايز است خراب كردن مناره از براى اينكه آلات آن را صرف ديوار بكنند.
به جهت آن كه مصلحت مسجد در آن است.
ومحقق ثانى در شرح قواعد تجويز خراب كردن از براى گشاد كردن آن كرده، چنانكه بعد خواهيم گفت.
ومنتهاى آنچه از اين كلمات بر مى‌آيد (بر فرض تسليم آنها) اين است كه تصرفى كه مصلحت آن بناى وقف در آن باشد، جايز خواهد بود.
واما مثل بناى حجره مدرسه در سر آب انبار، اين تصرفى نيست كه از مصالح آب انبار باشد، بلكه غالبا منشأ سستى بنا وپايه آن مى‌شود به جهت سنگينى.
وجواز تصرف در اعيان موقوفه تابع دليل است.
بلى در اينجا مى‌توان گفت كه هر گاه محتمل باشد كه آب انبار ملك مدرسه باشد، به اين معنى كه كسى آن را ساخته باشد كه اهل مدرسه به آن منتفع شوند، يا اعم از اهل مدرسه، ووقف آن معلوم نباشد، واين يد مسلمين كه بر آن هست از بابت آن تمليك باشد، نه وقف، در اين صورت حكم وقف نيست.
ودر مثل آن جايز است تصرف از متولى مثل حاكم شرع در امثال مذكورات، وتصرفى كه صلاح مدرسه در آن باشد، جايز باشد.
چنانكه تصريح شده به آن در حصير مسجد وغير آن، كه از باب تمليك مسجد باشد نه وقف.
كه هر گاه صلاح در فروختن آن باشد از براى مسجد جايز باشد.
وآن اشكال كه در وقف هست در ان نباشد.
پس هر گاه صلاح مدرسه در بناى آن حجرات باشد وضررى هم به آن آب انبار نرسد، جايز باشد.
والحاصل: اين يد شايعه كه الحال براى مسلمين است هر گاه بخصوص ثابتنباشد كه از راه وقفيت است وممكن باشد كه از راه همان استمرار تمليكى است كه براى مدرسه شده خصوصا هر گاه معلوم نباشد كه بانى آن همان بانى مدرسه است، حكم وقف بر آن جارى نيست.
ولكن اين معنى نفعى در جواز تصرف نمى‌كند.
به جهت آن كه چنانكه در وقف نمى‌توان تصرف كرد، تصرف در مطلق مال غيرهم نمى‌توان كرد.
واگر پاى مصلحت را در ميان مى‌آوريم در وقف هم جارى خواهد بود.