جامع الشتات-ج4-ص34
افاده ظن باشد، وآن ممنوع است، بلكه عمل به آن محض تعبد شرعى است، و قياس جايز نيست.
و هر گاه در مدرسه وآب انبار وغيرهما بينه عادله يا شياع مفيد قطع حاصل نشود، نفس آب انبار بودن ومدرسه بودن وحسينيه بودن، دليل وقفيت نيست، تا صيغه وقف جارى نشود (هر چند بانى مسجد را بسازد ورخصت نمازهم در آن بدهد ونماز هم در آن بشود) حكم وقف بر ان جارى نمى‌شود تا واقف صيغه نگويد.
بلكه علامه در تذكره گفته است كه: هر گاه بگويد ” جعلته مسجدا ” هم كافى نيست.
ولكن در اين مقام مى‌توان گفت كه يد مسلمين به عنوان مسجديت در مسجد كافى است.
چون وقف مساجد از براى مسلمين است وموقوف عليهم حقيقتا مسلمين مى‌باشند واين از باب وقف بر ” جهت ” است وضرور نيست كه جماعت مسلمين – كه اين يد از ايشان ظاهر مى‌شود – به حد استفاضه مفيد قطع باشند.
پس اگر كسى در محلى مسجدى را ببيند كه يك نفر يادو نفر به اعتقاد مسجديت در آن نماز مى‌كنن، ويد آنها بر اين عنوان بر آن ثابت است، حكم مى‌شود به مسجديت.
چون لفظ مسجد در اين ازمنه و ازمنه سابقه بر آن، ” حقيقت ” است در ” مسجد وقف ” – بلكه ” مسجد وقف عام ” هر چند قائل شويم كه در مسجد، وقف خاص هم متصور مى‌شود، يا آن كه گوئيم وقف عام اظهر افراد يا معانى است و متبادر اين معنى است، هر چند قائل به حقيقت بودن در وقف خاص نيز شديم.
ودور نيست كه در مدرسه هم اين ادعا را بكنيم.
يعنى ثبوت حقيقت را.
واگر آن را دعوى نكنيم اكتفا مى‌كنيم به يد با اعتقاد وقفيت، هر چند استفاضه مفيد قطع حاصل نشود.
واما آب انبار: پس اشكال ادعاى ” حقيقت ” در آن بيشتر است.
وادعاى وقفيت در آن تمام نمى‌شود در صورت فقد بينه الابه استفاضه مفيده قطع، يا به ثبوت يد مسلمين بر آن به عنوان وقف هر چند جمعى نباشد كه استفاضه قطعيه از قول ايشان حاصل شود.
خلاصه اينكه در اين مقام از مقتضاى يد نبايد غافل شد، كه آن