جامع الشتات-ج4-ص27
اليها فانا احق بها، ثم مات الرجل فانها ترجع الى الميراث “.
وشايد نظر ايشان در استدلال، به لفظ ” يرجع الى الميراث ” باشد، پس بايد وقف صحيح باشد تا صادق بيايد كه بعد موت رجوع مى‌كند به ميراث.
ودر اين استدلال اشكال است، بلكه دلالت اين دو حديث بر بطلان بيشتر است.
چنانكه ديگران فهميده اند ودليل بر قول به بطلان كرده اند.
واما قول ابن ادريس: پس آن از مبسوط وابن جنيد وابن حمزه ومحقق در نافعنيز منقول است.
ودليل ان (بعد از اجماع منقول وظاهر اين دو حديث) اين است كه اين شرط مخالف قصد دوام است كه معتبر است در وقف، وعمومات را تخصيص مى‌دهند [ به وسيله ] ظاهر اين دو حديث.
واين قول در نظر حقير اظهر مى‌نمايد.
به جهت ظهور اين دو حديث در بطلان.
وبدان كه: بنا بر قول به صحت، گفته اند كه هر گاه احتياج بهم رساند ورجوع كرد به وقف، مال او مى‌شود ووقف باطل مى‌شود.
و هر گاه محتاج نشد تا مرد، يا محتاج شد اما رجوع نكرد، در آن دو قول است: بعضى مى‌گويند (مثل محقق در شرايع وجماعتى) اينكه اين در حكم ” حبس ” است وبه موت باطل مى‌شود.
و سيد مرتضى (ره) وجماعتى مى‌گويند كه صحيح است وبر استمرار خود باقى است.
وادله طرفين كه ذكر كرده اند، محل اشكال است.
ولكن نظر به آن دو حديث اظهر بطلان است به مجرد موت.
وعمل به حديث ها در اينجا مؤيد بطلان است در اصل مسأله.
زيرا كه مقتضاى صحت شرط وعمل به مقتضاى آن اين بود كه هر گاه محتاج نشود يا محتاج شود ورجوع نكند، بر حال خود باقى باشد.
ودر اينجا مفروض خلاف آن است.
هر گاه دانستى كه اقوى در جميع شقوقى كه واقف خود منتفع شود از وقف، بطلان است، پس بدان كه در مسأله ما اشكال ديگر هست.
وآن اين است كه مفروض واقف اين است كه خود را متولى كرده پس شايد مراد او منتفع شدن از باب حق التوليه باشد كه مشهور جواز آن است.
ومنتفع شدن از باب توليت نه از