جامع الشتات-ج4-ص22
است از براى اولاد ذكور ما تعاقبوا وتناسلوا.
ومقتضاى اين تسويه است ما بين بطون.
غايت امر اين است كه مجمل باشد ومعلوم نباشد كه قيد كدام است، ودر اينجا نيز بنا را بر تسويه بايد گذاشت تا ترجيح بلامرجح لازم نيايد.
والله العالم.
12: سؤال: هر گاه كسى از جمله موقوف عليهم در طبقه سابقه، قدري از عين موقوفه را فروخته باشد به شخصى.
آيا طبقه ثانيه مى‌تواند استرداد نمود يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه معلوم شود وبه ثبوت برسد كه آن شخص بروجه صحيح فروخته – مثل اينكه منجر به خراب مى‌شده يا بقاى آن منشأ فسادى مى‌شده در ميان موقوف عليهم يا امثال آن كه در محل خود مذكور است – نمى‌تواند استرداد بكند.
وبعضى توهم كرده اند كه چون افعال مسلمين محمول بر صحت است، نمى‌تواند استرداد كرد.
واين صحيح نيست، بلكه عموم ” على اليد مااخذت ” ومنع تصرف در وقف به عنوان بيع وامثال آن، اقتضاى فساد مى‌كند.
ومدعى صحت محتاج است بر بينه، ويمينى هم متوجه منكر نمى‌شود، مگر آن كه ادعاى علم بر او بكند به صحت كه در اين صورت ” قسم نفى العلم ” متوجه او مى‌شود.
وآنكه در السنه علما مشهور است كه ” مقدم مى‌دارند قول مدعى صحت را ” در جائى است كه دعوى‌ما بين متعاقدين باشد.
مثل بايع ومشترى، وزوج وزوجه.
ودر اينجا چنين نيست.
13: سؤال: هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر اولاد، وشرط كند كه زياده بر سه سال به اجاره ندهند.
وبعد از موت او اولاد او آن ملك را به اجاره بدهند به زيد ودر ضمن العقد شرط كنند كه بعد از اين سه سال، سه سال ديگر به او اجاره بدهند.
و بعد از آن چهار سال ديگر اجاره بدهند.
آيا اين اجاره صحيح است يا فاسد؟ -؟.
جواب: اجاره فاسد است، به جهت بطلان شرط چهار سال اجاره دادن.
بلكه اگر ذكر چهار سال هم نبود، ظاهر بطلان اصل اجاره است.
به جهت آن كه اگر نگوئيم كه مى‌فهميم كه غرض واقف آن است كه سه سال بيشتر در قيد لزوم نباشد نزد احدى، خواه به عنوان نفس اجاره وخواه به عنوان شرطى كه مستلزم آن باشد يا مثل آن، پس لا اقل مى‌گوئيم كه اطلاق كلام واقف به آن منصرف نمى‌شود و