جامع الشتات-ج4-ص21
توليت مختص او مى‌شود منفردا، اگر يكى باشد، ومشتركا، هر گاه متعدد باشند، و اجرتى قرار دهد، وبعد صرف منافع به مصارف آستانه واخذ اجرت خود (اگر حاكم شرع معين كرده آن را – واجرت المثل، هر گاه معين نكرده) آنچه مى‌ماند قسمت كند مابين اولاد ذكور طبقه اولى.
ودر صورتى كه در اولاد ذكور شخصى كه اهليت داشته باشد موجود باشد – نظر به عبارت وقفنامه – اشكال بهم مى‌رسد كه آيا آن فاضل مصارف، مال همان متولى ها است كه اهل توليت اند -؟ يا تمام طبقه اولى؟.
واشكال واجمال باعث جهالت مى‌شود.
پس چاره در آن نيز تقسيم ميان همه آن طبقه است على السويه، با ملاحظه اجرت المثل براى متولى.
هر چند نظر به عبارت وقفنامه در صورتى كه اهل در ميان آنها نباشد وحاكم نصب متولى كند، بر نمى‌آيد كه تقسيم ما بين آنها بشود، به جهت آن كه نوشته كه ” تقسيم شود ميان متولى هاى اولاد ذكور ” لكن باقرائن مقام فهميم كه مراد واقف اين است كه بايد به مصرف آنها برسد كائنا ماكان.
اين در صورتى است كه همگى معترف باشند كه حجت ايشان همان وقفنامه باشد واگر از آن دست بر دارند پس اگر عمل مستمرى در ميان ايشان هست از سابق ايام، به آن عمل كنند، هر چند به تشريك طبقه دوم باشد با طبقه اولى، ودر باب توليت باز بايد اهليت مراعات گردد، چنانكه گفتيم.
11: سؤال: هر گاه كسى بگويد كه اين ملك را وقف كردم بر اولاد ذكور خودنسلا بعد نسل.
واز او دو نفر ذكور بماند، بعد از آن يكى از آنها بميرد واز او پسرى بماند.
آيا باعم خود شريك است؟.
يا آن كه ملك مختص عم است؟.
جواب: هر چند در كفايه اسناد داده است ترتيب را به ” اشهر مابين علما ” واز تذكره نقل كرده است كه افاده ترتيب نمى‌كند.
ولكن الحال بر حقير ظاهر نيست اشهريت آن قول.
وآنچه اظهر است در نزد حقير عدم ترتيب است، به جهت اين كه ظاهر اين است كه اين قيد يعنى نسلا بعد نسل، قيد اولاد است نه قيد وقف.
پس مراد بيان اين است كه وقف مختص به بطن وطبقه اول نسل اول نيست.
بلكه ثابت