جامع الشتات-ج4-ص19
به هر حال، با وجود اين همه احتمالات علم بهم رسانيدن محال عادى است، خصوصا با وجود اينكه چهارده شبانه روز چنين آبى وقف مسجد شايعى باشد در بلد چنينى وچنين مهجور باشد، وخلاف آن شايع باشد.
وبر فرضى كه حاكمى براى او عملى بهم رسد، خود تكليف خود را بهتر مى‌داند، وحاكم ديگر هم درنقض اين حكم از راه آن كه محل نقض داند، خود بهتر مى‌داند.
ومحتاج است به مرافعه؟ وغور در جزئيات مقام، واين ديگر از امورى نيست كه در آن استفتا شود.
واما سؤال از اينكه ” هر گاه شخصى مالك آبى باشد ودر قديم در نهرهاى معنيه جارى مى‌شده وصاحبان نهرها از آن منتفع مى‌شده اند به انحا انتفاعات از طهارات وتطهيرات وشرب وتشرب حياض وباغچه ها.
والحال مالك آب (به سبب عدم انتفاع، يا تضرر در ابقاى او به حال خود از راه كمى آب يا نرسيدن [ به قسمت هاى ] آخر) خواهد تغيير ممر دهد كه تواند استيفاى منفعت بكند.
آيا جايز است يا نه؟ -؟ تا متفرع شود بر آن جواز تغيير اين ممر بر فرض ثبوت مطلب صاحب وقفنامچه “: پس جواب آن اين است كه: بر فرض ثبوت آن مطلب، يعنى اختصاص رقبه از براى مدعى (هر چند به عنوان وقف باشد) باقى نمى‌ماند در جانب متصرفين الايد تصرف به ادعاى استحقاق منتفع شدن از آب در مصارف مذكوره.
وچون در صورت ادعاى حق شرب حياض وباغچه ها پاى اشتراك در رقبه وعين، در ميان مى‌آيد وآن منافى ثبوت اختصاص مدعى است بر رقبه (چنانكه مفروض اين است) پس ظاهر جواز گردانيدن معبر است ” لان الناس مسلطون على اموالهم “.
و اما در صورت ادعاى حق الشرب والتوضى وامثالهما به عنوان اينكه در خانه عبور كند كه مآل آن اين است كه ” من مستحقم كه آب در خانه من عبور كند كه از آن تنزه وتبرد حاصل كنم، وقرب نيل به مقصود هم حاصل شود در باب شرب وتوضى و امثال آنها، هر چند بر سبيل كراهت مالك باشد ” پس در اين صورت مى‌توان گفت كه آن دعوى منافات با اختصاص وتسلط مدعى ندارد.
واز باب ” جريان آب به سطح خانه همسايه وصب ميزاب در ساحت دار جار ” باشد.
لكن در مانحن فيه – با وجود اضعف بودن اين از مشبه به – در صورتى خوب