جامع الشتات-ج4-ص18
وبعد در اين هم اشكال كرده بنابر انتقال ملك در وقف به جناب اقدس الهى، خصوصا در جهت عامه، پس واقف مانند اجنبى خواهد بود ومتولى حاكم خواهد بود، وآن قصد او اعتبارى نخواهد داشت.
وبعد از اين كلام گفته است كلامى كه حاصل آن اين است كه ” تصرف موقوف عليه گناه است لكن منشا اين مى‌شود كه ملك او بشود، مگر اينكه مشروط باشد تصرف، به اينكه بعد از خرج كردن بعضمنافع آن باشد در امور چند قبل از خرج كردن در موقوف عليه “.
وبه اين كلام باز في الجمله كار آسان مى‌شود در صحت وحليت بعضى تصرفات موقوف عليهم، گو معصيت كرده باشند.
ودور نيست كه چنين باشد كه گفته است.
پس ظاهر صحت تصرفات وحصول ملكيت است خصوصا در وضو وغسل وشرب وتطهير وامثال آن، خصوصا در سر نهر.
وبسيار شبيه است اين به امر خراج، واحتياط در اين است كه اذن حاكم را در همه حال اعتبار كنند.
واما ادعاى صاحب وقفنامچه: پس اولا بايد به صورت جزم باشد نه به مجرد ملاحظه كاغذ.
وبر فرض ادعا بر سبيل جزم، ومجرد همين كاغذ موصوف، حجت شرعيه نمى‌شود، بدون شاهد حى.
واما حصول علم از براى حاكم از اين كاغذ بر صدق دعوى، موقوف است بر ابنكه علم بهم رساند بر اينكه آن آب كه در وقفنامه است همين آب است، واينكه اين كاغذ ساختگى نيست، به جهت آن كه مجرد بلاغت وفصاحت كلام وعبارات خوش اندام باعث جزم به صدق مطلب نيست، چنانكه مكرر اتفاق افتاده.
وديگر اينكه بايد علم به [ تحقق ] شرايط وقف، از عقد و قبض واقباض وغير آن حاصل شود، زيرا كه گاه است كه قبل از عقد كاغذى مى‌نويسند ومعتبر مى‌كنن كه بعد صيغه بخوانن وقبل از اين متوقف مى‌شود به سبب برائي، يا موتى، يا غير ذلك.
واينكه اين شخص كه ابراز آن نموده وحاصل ورقه است از او غفلتى واشتباهى وجهالتى رو نداده باشد.