جامع الشتات-ج4-ص16
وتفريط وزياد وكم شدن حصه آنها، چه خواهد بود؟.
جواب: آنچه از آخر استفتا ظاهر مى‌شود اين است كه اصل وقفيت هم محل اشكال بوده است، وحقيقت حال آن ظاهر نيست.
هر گاه شياع واستفاضه در وقفيت بر اهل آب وشاربين آن ثابت است، وقفيت بر ايشان به همين ثابت مى‌شود.
و هر گاه شياع واستفاضه وقفيت ثابت نيست وحقيقت حال آب مجهول است، پس در اين آب احتمالات بسيار راه مى‌يابد.
لكن اظهر احتمالات دوا حتمال است: يكى آن كه: وقف باشد بر اهل اين خانه ها وانتفاع ايشان از جهات متداوله بينهم، از شرب وتطهير وتغسيل وشرب باغچه ها وحياض باشد.
دوم اينكه: آب مملوك نشده باشد وبر اباحه اصليه باقى مانده باشد، از راه اينكه استنباط آن در ارض مباحى شده باشد نه به نيت تملك مطلق، [ بلكه ] با قصد منتفع شدن مردم.
وحكم ثانى تقدم هر كس است كه اسبق در حيازت است، وبا تشاح، تسويه با امكان، وقرعه عدم امكان آن.
وممكن است كه ” تقدم اقرب به فوهه ” در اين زمان منوط به اسبقيت بناى خانه وحيازت باشد.
وبا جهالت تاريخ بناى خانه ها نيز اقربيت ” مرجح تقديم ” خواهد بود، چنانكه حكمت در تقديماقرب به فوهه در صورت تساوى در احياى ارض، همان قرب بود.
ومشكل مى‌شود اين احتمال در صورتى كه قنات در ارض مملوكه واقع باشد و تاريخ احيا ومملوكيت ارض مجهول باشد.
و ” اصل عدم محياة بودن ارض در حين حفر قنات ” معارض است با ” اصل تاخر حفر “، به جهت تساوى حادثين در اصل.
و در صورتى كه قنات مزبور در ارض موات باشد، مى‌توان گفت اصل ” عدم طريان ملك ” است، به سبب ” اصالة عدم نيت تملك “.
هر چند در آن هم اشكال توان كرد كه ” احيا به نيت تملك و ” احيا لابنية التملك ” دو فردند از مطلق احيا، واصل نسبت به تحقق كلى در ضمن هر دو فرد، مساوى است.
ولكن دفع آن هم ممكن است به اينكه اين ضميمه از بابت ” مقومات مهيات حقيقيه ” نيست.
بلكه از بابت ” مميزات مهيات جعليه اعتباريه ” است وتفكيك در آن ممكن است.
وبه هر حال با تعارض اين اصول، هر چند قول به عدم ملكيت وبقا بر اباحه