جامع الشتات-ج4-ص14
تا صحت به دليل برسد.
والله العالم.
8: سؤال: آيا شرط است قبض وقبول، در صحت يا لزوم وقف بر مصارف عامه مسلمين – چون وقف بر مسجد – يا نه؟ -؟ وبر فرض اشتراط آيا شرط است قبض و قبول از جانب مجتهد يا نايب از قبل مجتهد باشد (بر فرض امكان)؟ يا نه؟.
جواب: وجوب ” قبول ” در وقف بر مصالح عامه، معلوم نيست.
نهايت ” قبض ” شرط است در صحت آن، وثمرى بر آن مترتب نمى‌شود بدون قبض.
وقبض بايد از ناظر شرعى باشد كه واقف تعيين كرده باشد.
واگر ناظرى تعيين نكرده باشد قبض حاكم يا شخصى كه منصوب باشد از جانب او، كافى است.
9: سؤال: قنات مسمى به ” دولت آباد ” كه مصرف آب آن در اعصار سابقه به اين نحو بوده كه بر سر آن آب هفتصد خانه (تخمينا) ومساجد ومدارس وحمامات و غسالخانه بنا شده باشد، به اين نحو كه اولا آب دو شعبه شود هر شعبه به خانه جمعى جارى شود، وصاحبان خانه حياض وباغچه خانه ها به سر آن آب بنا نموده ودر آن آب تصرف نموده اند ومنازعى نبوده، مگر وقتى كه آب قنات كم مى‌شده در اين وقت چون آب به خانهاى آخر نمى‌رسيده دعوى مى‌كرده اند.
لكن دعوى ايشان انجام نيافته واحدى دعوى ملكيت قنات را ننموده.
وعمل عدول وعلما وصلحا كه در آن آب تصرف مى‌كرده اند نه بروجه ” اجرت دادن به غير ومصرف رساندن اجرت در مصرفى ” بوده.
بلكه مجانا تصرف در آن مى‌نموده اند.
وهرگز در قنات مزبور مهاياتى وقرادادى نبوده بلكه هر خانه از خانه هاى سر آب به قدر احتياج شرب مى‌كرده اند وهچنين تا هر جا وفا كند.
واين امر به دست صاحب خانه ها بوده وكسى ديگر در آن دخل نكرده وگاهى شاربين ” جويا ” ئى تعيين مى‌كنند كه متصدى خرابى نهرها واجراى آب به خانه هاى‌بعيده بشود، وآنهم ضابطه ندارد هر كس او را راضى كند از خانه هاى بعيد بعضى را بر بعضى مقدم مى‌دارد، لكن خانه هاى قريب فوهه هميشه در رفاه هستند