جامع الشتات-ج4-ص13
[ مى ] كنيم: مقدمه اولى: اينكه در اشتراط اتصال مدت اجاره به عقد، دو قول است.
واقرب آن است كه هر گاه مدت اجاره در ظرف مدت معلومه [ اى ] باشد كه جهالتى نباشد، صحيح است.
و هر گاه تصريح كند به تأخير مدت اجاره ومدت را هم معين كند، مثل اينكه بگويد ” تو را اجير مى‌كنم در ماه مبارك رمضان آينده كهفلان عمل را بكنى “.
هر چند سه ماه مانده باشد تا ماه رمضان، در اين نيز دو قول است.
ودور نيست كه اقوى جواز باشد.
ومقدمه دوم اينكه: هر گاه موقوف عليهم (در صورت مسؤوله) شش نفر را حاضر كنند وبراى هر يك عقد اجاره يك ساله ببندند على الترتيب، آيا اين مخالفت شرط واقف است يانه؟ -؟ وبر فرض عدم مخالفت (چنانكه اظهر اين است) آيا عقد شش سال را به شخص واحد متعددا ببندند واحدا بعد واحد – به اين نهج كه صيغه سال اول را بگويد وبعد از آن صيغه سال دوم را بگويد، و همچنين.
تا شش مرتبه صيغه بخواند – اقرب اين است كه اين مخالف مقصد واقف باشد، نظر به علتى كه در اول جواب ذكر كرديم.
وبنابر عدم مخالفت، وجواز انفصال مدت معينه [ از عقد ] اجاره، وتعيين مدت انفصال وجواز عقد شش سال متتاليا على التعدد ومتعاقبا، پس صادق است كه موكل مسلط بر تصرف در آن عين موكل فيه در حين توكيل هست.
پس جايز خواهد بود او را كه وكيل كند مستاجر را در اجراى صيغه در سر هر سال به جهت خود.
واما چون گفتيم كه ” اقرب آن است كه آن اجاره خلاف مقتضاى نظر واقف است “، پس تسلط موجر بر اين معنى معلوم نيست.
وآنچه مقتضاى شرط فقها است كه ” بايد موكل مالك آن امر باشد در حين توكيل ” مراد ايشان خصوصيت آن امر است، نه فرد ديگر كه به او در جنس يا نوع متحد باشد.
وتسلط بر اجاره دادن به اشخاص متعدده فردا فردا در شش سال، غير تسلط بر اجاره دادن به شخص واحد است بر اين نهج.
بنابر اين اظهر عدم جواز صورت سؤال خواهد بود، وبى شبهه خلاف احتياط است.
بلكه خلاف مقتضاى دليل است، زيرا كه غايت امر تعارض ادله وتساقط آن است.
واصل در معاملات وعبادات (همگى) فساد است،