جامع الشتات-ج4-ص12
جهبت؟ تعليليه غير جهت تقييديه است.
وتكيه مادر اذن مطلق نه اذنى است كه به سبب وكالت ثابت شده به علت آنكه از جهت وكالت ثابت شده، بلكه از آن حيثيت نيز اذن منتفى است.
وشكى نيست كه موكل در حين توكيل رضائى كه از او مفهوم مى‌شود مطلق است ومعلل نيست به اينكه از توكيل وفهميده شود، بلكه رضائى است عام كه مقارن توكيل است.
واين نظير آن است كه در بيع معاطات بنابر قول به بودن آن بيع فاسد (چنانكه علامه در نهايه قائل شده) باز جايز است تصرف، لكن نه به علت آنكه بيع است تا حرام باشد، بلكه به سبب حصول مطلق تراضى است در ضمن آن.
واما اشكال در اينكه ” بطلان عقود، مستلزم عدم ترتب آثار است پس بنابر قول به صحت تصرف،با فساد اصل وكالت تناقض لازم مى‌آيد، واينكه فرقى مابين صحيح وفاسد نمى ماند “، مندفع است به اينكه در بطلان وفساد عقد كافى است عدم ترتب جميع آثار، وضرور نيست كه هيچ اثرى مترتب نشود.
وپيش دانستى كه بسيار از آثار توكيل منتفى مى‌شود مثل مثالهائي كه گفتيم در نذر وجعاله وغير آن.
پس صحت فعل موكل فيه از جهت رضاى ضمنى است كه جهت تقييدى مى‌باشد نه تعليلى كه از جهت نفس وكالت باشد.
بلى سخنى كه در اين مقام مى‌توان گفت اين است كه تبادر اين دو صورت مفروضه (اعنى وكالت معلقه، و وكالت در امر غير مملوك) منصرف از عمومات نمى‌شود، وبعد از ملاحظه اجماعات منقوله وعدم ظهور خلاف در آن – با وجود آنكه اصل عدم تحقق آن است، واصل در جميع معاملات فساد است تا صحت از دليل ثابت شود – لا اقل شك در صحت اين عقد حاصل مى‌شود.
[ و ] با وجود شك در حصول آن حكم به صحت كردن محتاج است به دليل.
وبه مجرد احتمال شمول عموم وكالت جرأت در مخالفت امور مذكوره نمودن، به غايت مشكل است.
ولكن بسا باشد كه حكم به بطلان مستلزم حرج وضرر شديد شود، مثل آن زنى كه شوهر او وكيل كند كه ” اگر بعد دو سال نيايم زن مرا طلاق بگوئيد ” وبرود ومفقود الخبر شود، وكسى نباشد كه نفقه بدهد، وصبر نتواند كرد.
تحمل اين هم مشكل است.
پس الحال بر مى‌گرديم به مسأله مسؤل عنها، وباز تمهيد دو مقدمه ديگر