جامع الشتات-ج4-ص11
قدوم حاج پس لازم او اين است كه او وكيل نباشد در بيع بدون قدوم حاج، پس وكيل بودن او معلق است به قدوم حاج، پس تناقض لازم مى‌آيد ما بين دو دعوى اجماع او.
گوئيم كه: هيچ منافاتى مابين تنجيز توكيل وتقييد بيع، نيست.
وفايده توكيل قبل، از آنچه پيش گفتيم ظاهر مى‌شود وفايده ديگر آنكه گاه است كه موكل اراده سفرى دارد ومى داند كه از براى او ميسر نمى‌شود توكيل، مى‌خواهد الحال انشاء توكيل كرده باشد.
گو تصرف در آن امر، معلق باشد به انقضاى مدتى معينه.
[ پس ميان دو دعوى اجماع علامه تناقضى نيست ] بلكه دو دعوى اجماع حتى از شخص واحد اوضح دليلى است بر كمال فرق مابين توكيل معلق وتوكيل مطلق، كه در او تأخير تصرف شرط شود.
و همچنين است توكيل در فعل متاخر، مثل اينكه بگويد كه ” تو وكيل من باش در مال من از ماه مبارك آينده الى تمام عام ” يعنى تو نايب من باش در تصرفاتى كه مرا هست در مال خودم از آن وقت.
زيرا كه مطلق تصرفات در مال شخص بالفعل مملوك آن شخص است في الجملة.
شايد از اين راه باشد كه وصييترا توكيل نگويند.
[ زيرا ] كه آن سببى است على حده وطريقه اى است منفرد ونوع تصرفى است كه حق تعالى تجويز كرده وماهيت آن معلق است، وتعليق در حقيقت آن ملحوظ است، وانشاء بر اين ماهيت وارد ميشود.
پس معلوم شد از آنچه مذكور شد اينكه دليل در مسأله يعنى عدم صحت توكيل معلق، همان اجماع منقول است، نه توهم عدم امكان تعليق در مطلق انشاء.
بلى بر اين وارد مى‌آيد كه غايت امر بطلان وكالت معلق است.
واما عدم صحت تصرف در موكل فيه بعد از بطلان وكالت پس آن اجماعى نيست.
بلكه در آن دو قول است.
چنانكه در شرح لمعه تصريح به آن كرده وعلامه در تذكره آن را اقرب شمرده و شيخ على وشهيد ثانى در آن توقف كرده اند وآخوند ملا احمد (ره) تقويت آن كرده وصاحب كفايه ميل به آن كرده وآن دور نيست، به جهت آن كه بطلان وكالت مستلزم بطلان رضاى مطلق كه در ضمن آن فهميده ميشود نيست، و هر چند تحقيق اين است كه انتفاء فصل مستلزم انتفاء جنس است لكن مى‌گوئيم كه