جامع الشتات-ج4-ص10
الشهر “.
ودو فاضل سابق در اين نيز اشكال كرده اند وگفته اند كه: اين دليل ندارد وفرقى نيست مابين اين وبين اينكه بگويد ” وكلتك في بيع عبدى لكن لاتبعه الافى الشهر الاتى “.
وحال آنكه آن متفق عليه است ظاهرا.
وگاه است كه توهم شود كه ” بايد اشكال در بطلان تعليق نباشد بدينجهت كه مراد ايشان از اين تعليق، تعليق اصل حصول وكالت است وانشاء قابل تعليق نيست.
به جهت آنكه بايد مضمونش به همين لفظ حاصل شود در حين تلفظ.
و آنچه به گوش تو رسيده از شروط صمن العقد معنى ديگر دارد، وآن شرط اين شرط نيست ” وظاهر اين است كه اين توهم على الاطلاق بى اصل باشد واحدى قائل به آن نباشد كه تعليق در انشاء جايز نباشد.
بلى در بعضى عقود لازمه تصريح به آن شده ولكن آن نه از اين راه است كه انشاء قابل تعليق نيست.
همچنانكه ملا احمد (ره) در كتاب بيع تصريح كرده به عدم جواز تعليق در عقد بيع هر گاه خواهد شرطى بكند.
واستدلالى كه ذكر كرده مبتنى بر اين است كه خلاف اجماع است، يا آنكه مقتضاى صيغه در بيع نقل ملكيت است به سبب صيغه وتمام شدن صيغه.
نه از راه عدم قبول انشاء تعليق را.
ودر اينجا به اين نحو اشكال كرده.
واما مثل ” ان جاءگ زيد فاكرمه ” و همچنين ” ان لم تجدوا ماء فتيمموا ” پس ظاهر آن است كه ” شرط ” قيد ” جزاء ” است وجزاء اصل است در نزد اهل عربيت.
وحاصل مراد از تعليق اين است كه ” اكرام كن زيد را در وقت آمدن او ” وأنچه انشاء استطلب اكرام است، وطلب در حال است گو مطلوب مقيد باشد.
و همچنين است كلام در بعضى ايقاعات مثل ” نذر بشرط ” با وجود آنكه گفتيم كه مطلق انشاء منافات با تعليق ندارد.
وبدان كه: علامه دعوى اجماع كرده است بر اينكه صحيح است كه بگويد ” انت وكيلى في بيع عبدى اذا قدم الحاج ” واين منافات با دعوى اجماع سابقش ندارد.
به جهت اينكه ظاهر اين است كه قدوم حاج قيد بيع است نه قيد توكيل.
پس اگر گوئى كه اين محض تغيير لفظ است، زيرا كه هر گاه بيع معلق باشد به ب
ب (1) يعنى اخوند ملا احمد وصاحب كفايه.