جامع الشتات-ج4-ص9
واما در مثالان متقدمان چون موكل مالك هيچيك از معنيين نيست، نمى‌تواند در آن توكيل كند الا معلقا.
پس راجع مى‌شود توكيل او به تعليق، به جهت آنكه مالكيت امر موكل فيه را، معلق است.
وحاصل كلام اينكه بايد در توكيل، يا تسليط در ملك بالفعل حاصل شود، يا تسليط در ” تحصيل ملك وما يستتبعه ” ومثالان متقدمان هيچيك از اين دو قسم نيستند.
بخلاف موارد نقض.
واما حكايت ” اذن در تصرف در مال ” كه در آخر مذكور شد: پس آن قياسى است مع الفارق.
به جهت اينكه معرفت رضاى مالك در تصرف در ملك كافى است، واين نه معنى توكيل است.
حتى آنكه بعضى از علما قائلند كه هر گاه وكالت فاسد شود – همچنانكه در معلق به شرط – بعد حصول شرط، پس تصرف جايز است به جهت حصول اذن.
وبعضى فرق ما بين وكالت ومطلق اذن نكرده بر اين معنى اعتراض كرده اند كه: ” پس حكم به بطلان تعليق بى فايده مى‌شود “.
وتحقيق در او اين است كه: هر گاه رضا معلوم باشد بعد از فساد عقد وكالت، جايز است تصرف به اين معنى كه معصيتى براى او نيست، لكن جميع آثار وكالت بر او مترتب نيست.
مثلا هر گاه كسى نذر كرده باشد كه كسى را وكيل كند در اداى زكات مال خود بعد از آن وكيل كند آن شخص را با تعليق، يا جعاله [ اى ] قرار دهد براى دوسخص [ كه ] اگر [ آن دو ] توكيلى [ را ] بروجه ايجاب وقبول صحيح به عمل بياورند [ فلان مبلغ به آنها خواهد داد، وآنها توكيل معلق به عمل آورند ]، يا چنين توكيلى را شرط قرار بدهد در ضمن عقد لازمى، وامثال اينها، كه در اينها ثمره واضح مى‌شود از براى‌فساد عقد وكالت، هر چند جواز تصرف در موكل فيه حاصل باشد.
واما آنچه وعده كرديم در بيان تحقيق تنجيز وكالت: آن اين است كه: مشهور ميان علما بلكه مجمع عليه – چنانكه علامه وشيخ زين الدين (ره) دعوى كرده اند – اين است كه در وكالت تعليق به شرط ووصف جايز نيست.
چنانكه گويد كه ” انت وكيلى في بيع عبدى اذا جاء زيد ” يا ” اذا طلعت الشمس – او – دخل