جامع الشتات-ج4-ص8
جهت آنكه مطلقا موكل را تسلطى بر طلاق وعتق بالفعل نمى‌باشد، بلى تسلطدارد اگر تزويج كند يا بخرد.
پس مآل توكيل هم به اين مى‌شود كه وكيل، وكيل است در طلاق اگر تزويج حاصل شود، يا اگر عبد را بخرد، واين خود صحيح نيست، به جهت انكه شرط توكيل ان است كه منجز باشد ومعلق نباشد، چنانكه بيان خواهيم كرد.
واين نه از باب ” انت وكيلى في بيع عبدى اذا قدم الحاج ” است كه علامه دعوى اجماع بر صحت آن كرده (چنانكه ذكر خواهيم كرد) به جهت آنكه اين كلام مبتنى است بر اينكه قدوم حاج قيد بيع باشد نه [ قيد ] وكالت.
ودر اينجا نمى‌توان گفت كه ” در اين دو مثال [ نيز ] مطلوب وكالت است مطلقا وأما طلاق وعتق مقيد ند به وقت حصول نكاح وبيع “.
به جهت آنكه تقييد مقيد آن است كه آن شيئ مطلق قبل از تقييد تواند بر اطلاق خود وجود داشته باشد.
چنانكه در مثال منقول از علامه.
بخلاف ما نحن فيه كه طلاق وعتق قبل از حصول تزويج وملك، هيچ صورت وقوع وامكان ندارد.
واما در صور نقض، مثل ” انت وكيلى في التزويج ثم الطلاق ” او ” الشراء ثم العتق ” پس آن توكيل در طلاق وعتق چون منفرد نيست، وجزء مجموع ” توكيل در تزويج ثم الطلاق ” و ” البيع ثم العتق ” است، پس صحيح است، كه بالفعل تسلط بر مجموع دارد، وتوكيل در مجموع، معلق به چيزى نيست، وموكل فيه مجموع امرين است نه احدهما ونه كل واحد منهما منفردا.
پس صادق است كه توكيل در طلاق هم منجز است ومعلق نيست، گودر نفس الامر موقوف باشد به تقدم تزويج.
و همچنين است حال عتق.
وبه عبارة اخرى: طلاق وعتق وبيع را دو اعتبار است: يكى مفهوم كلى ” رها كردن زوجه ” و ” آزاد كردن بنده ” ونحو آن، يكى اجراى صيغه خاص بالفعل، و ايجاد اين مفهوم در خارج، واين معنى كلى، مملوك صاحب زن وصاحب غلام است در جميع اوقات زوجيت ومالكيت.
گو معنى ثانى محتاج باشد به شرايط ومقدمات چند.
پس صاحب زن وعبد مى‌توانند توكيل كنند در معنى عام و خصوصيت معنى ثانى مقيد باشد به اذنى وشرطى.