جامع الشتات-ج4-ص7
مثل اينكه جايز نيست كه كسى وكيل كند شخصى را در عتق غلامى كه بعد از اين خواهد خريد، يا طلاق زنى كه او را خواهد گرفت.
وبعضى عبارات بلكه بسيارى از آنها ظاهر است در اعتبار تملك از حين توكيل الى زمان تصرف.
وشيخ على (ره) فرموده است كه ” ظاهر اين است كه متفق عليه باشد “.
ونسبت خلاف را به شافعيه داده.
وآخوند ملا احمد (ره) وصاحب كفايه اشكال كرده اند وايرادات بر اين كرده اند،واز جمله موارد نقض كه ذكر كرده اند ” توكيل در طلاق در طهر مواقعه ودر حال حيض ” و ” توكيل در تزويج زنى وطلاق بعد از آن ” يا ” خريدن غلامى وآزاد كردن [ ش ] بعد از آن ” ومثل ” توكيل در تطليق ثلاث با رجعتين بينهما “، است.
وحكم كرده اند به اينكه: اين شرط وجهى ندارد ودليلى ندارد.
وبعضى غفلت كرده اند و از موارد نقض اين را شمرده اند كه هر گاه كسى بگويد كه ” هر جا مال را به بينى صرف كن ” پس بايد اگر چيزى داخل مال آن شخص بشود بعد از اذن، نتواند اين شخص مأذون در او تصرف كند.
وتو مى‌دانى كه اين همه غفلت است وفرق ميانه مثال هاى اول واين موارد نقض، بسيار است ومحل نزاع جايى است كه موكل را هيچ حق تصرف در موكل فيه نباشد، چنانكه در مثال هاى اول.
وموارد نقض از اين قبيل نيست.
وتوضيح مقام اين است كه ” طهر غير مواقعه ” از شروط صحت طلاق است نه از اسباب تمكن از تصرف در امر زوجه.
و همچنين ” حصول ملك ” از شرايط صحت عتق است نه از شرايط جواز شراء.
پس مراد اين است كه تو وكيلى در طلاق جامع الشرايط وعتق جامع الشرايط، وگاه است كه انجام اين دو امر موقوف به اتيان مقدمات چند باشد كه از جمله انتظار طهر غير مواقعه، است.
وابتداى امكان مقدمات صادق است كه ابتداى امكان فعل است وهكذا.
و همچنين در صورت ” توكيل در تزويج ثم الطلاق ” و ” الشراء ثم العتق ” موكل تسلط بر تزويج وشراء دارد، وهر دو به جهت او ممكن اند ومستتبع جواز طلاق و عتق اند، واو وكيل را مسلط كرد [ ه ] در آنچه خود مسلط بود بر آن در حين توكيل، واحتياج به واسطه، منافات با تسلط بر شئ ندارد، بخلاف مثال هاى متقدمه، به