جامع الشتات-ج4-ص6
مى‌گذارد -؟.
ودرخت چنار ونار وامثال آنها مثل درخت مذكور است يا فرقى دارد؟ -؟.
همه را بيان فرمائيد.
جواب: هر گاه معلوم باشد كه درخت هم وقف بوده بيع آن صورتى ندارد.
مگر اينكه در صورت يكى از صور مجوزه باشد، مثل اينكه اختلاف شديد ما بين موقوف عليهم باشد كه خوف فساد باشد، يا آنكه آن وقف باير وبى كار شده باشد وامثال آن.
وهر گاه حال معلوم نباشد وبينه نباشد، اظهر در نزد حقير اين است كه در اينجا مدعى فساد مقدم است وصحت بيع محتاج است به اثبات آنكه يكى از صور مجوزه بوده است.
وفرقى مابين درخت گردو وچنار وغيرهما نيست، به جهت آنكه منفعت منحصر در ميوه نيست از درخت بى ميوه هم مى‌توان منافع برد با بقا عين آنها هر چند به اين نحو باشد كه قطع كنند وبه آن سقف خانه بپوشند و امثال آنها.
وانتفاع به آن تابع قصد واقف است.
6: سؤال: مال وقف را به رهن مى‌توان گذاشت يا نه؟ -؟.
جواب: رهن مال وقفى جايز نيست هر چند به رضا واختيار باشد.
7: سؤال: هر گاه كسى زمينى را وقف كرده باشد بر جمعى، وشرط كرده باشد كه يك سال بيشتر به اجاره ندهند.
موقوف عليهم آن زمين را به شخصى به اجاره بدهند به شش سال، به اين نحو كه در سال اول خود به مستأجر بدهند وصيغه بخوانند ومستأجر را وكيل كنند كه در هر سال ديگر صيغه از جانب ايشان جارى كند.
جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: اگر از حال وقف معلوم شود كه مرادش اين است كه بايد هيچكس بيش از يك سال نگاه ندارد، ومنظورش تغير وتبدل مستأجرين باشد، اين اجاره صورت ندارد.
واگر غرضش اين است كه بايد تجديد صيغه بشود وتأسيس اجاره [ شود ] به جهت حصول تجديد عهد وقفيت، تا به سبب استمرار منشاء انهدام مقصودش از وقف نشود، پس اقرب بطلان است.
به جهت عدم مملوكيت موكل فيه در حين توكيل، كه فقها اين را اعتبار كرده اند، واز جمله شروط وكالت قرار داده اند كه بايد موكل فيه مملوك موكل باشد.
به اين معنى كه او را عقلا وشرعا مانعى از تصرف نباشد.