جامع الشتات-ج4-ص4
خصوصيت اولاد ذكور واناث [ را ] هم بيان نكند، با وجود آن كه غالب آن است كه وقف بر اولاد ذكور مى‌كنند، ومفروض در مانحن فيه آن است كه طبقة اول اناث است.
و هيچكس از علما اعتبار اين معنى را نكرده است.
واصل ” عدم شرط ” هم معنى ندارد.
به جهت آن كه از براى واقف است كه هر شرطى را كه خواهد بكند و بايد به شرط او عمل كرد.
پس ما هر گاه ندانيم كه به چه كيفيت وقف كرده است آيا ترتيب را شرط كرده يا نه وآيا شركت [ ولد ] ولد را با ساير اولاد در حينى كه يكى از آنها بميرد شرط كرده يا نه پس احتمالات همه مساوى اند، واجراى ” اصل عدم ” در حصول بعض افراد در خارج دون بعض، تحكم است.
اگر گوئى كه: غالب اين است كه در وقف ترتيب را ملاحظه مى‌كنند پس مظنون اين است كه واقف ترتيب را اعتبار كرده باشد به اعتبار غلبه.
گوئيم: بر فرض تسليم، جواز عمل به اين غلبه مسلم است در غير وقتى كه يكى از اولاد يا دو نفر [ از آنها ] بميرد ويكى بماند واز آن دو نفر اولادى هم مانده باشد.
و شاهد آن اين است كه مى‌بينيم مردم را كه هر گاه دو پسر يا سه پسر داشته باشند، در حال حيات خود، يكى از پسرها بميرد واز او اولادى بماند، يك سهمى به جهت آن پسرزاده در حال حيات قرار مى‌دهند وبه صيغه صلح يا امثال آن به آن منتقل مى‌كنند كه بعد از فوت بى نصيب نباشد.
وغلبهء اين عمل از آن عمل اگر بيشتر نباشد كمتر نيست.
وبه اين سبب است كه فقها هيچ فرقى نگذاشته اند وملتفت به ادعاى اين غلبه نشده اند وتابع شرط شده اند.
بلى هر گاه مدعى اثبات كند كه واقف به اين عبارت كفته است كه ” وقف كرده امبر اولادم، بعد از آن بر اولاد اولادم، و همچنين الى آخر الدهر ” به اين نهج كه شهود به اين اطلاق شهادت بدهند، يا استفاضه به اين نهج ثابت باشد به اين نحو كه هر گاه از اهل استفاضه سؤال شود كه اين اطلاق را در صورت ” مردن يكى از اولاد و باقى ماندن فرزندى از او با ساير برادرها ” هم مى‌دانيد؟ بگويند بلى.
به جهت آنكه استفاضه در معنى است نه در لفظ.
وادعاى استفاضه لفظ، بسيار بعيد است.
واز مضعفات دعوى مدعى، يكى هم اين است كه فقها در اولاد هم خلاف كرده اند كه آيا شامل اولاد اولاد او هست يا نه؟ -؟ هر چند اظهر اين است كه شامل