جامع الشتات-ج4-ص3
مؤبد باشد.
پس بايد در صورتى كه خواهد وقف اولاد كند، به او ضم كند اينمعنى را كه ” هر گاه منقطع شوند، وقف باشد بر فقرا ومساكين يا مساجد و حمامات ورباطات وامثال اينها كه غالبا منقرض نمى‌شوند.
” وصحيح است بنابر قولى، خواه گوئيم كه دوام در وقف شرط نيست يا گوئيم كه از باب ” حبس ” است وبعد از انقطاع اولاد بر مى‌گردد به مالك ووارث او، واظهر قول ثانى است يعنى صحيح است وبعد از انقراض بر مى‌گردد به مالك ياوارث او.
و همچنين هر گاه واقف گفته باشد كه ” وقف كردم بر اولاد خود وبعد از اولاد بر اولاد اولادم ” وديگر فقرا ومساكين را نگفته باشد، هر چند بگويد ” اولاد اولادم – تا آخر الدهر ” كه در اين صورت هم هر گاه نسل او منقرض شود باز بر مى‌گردد به مالك يا وارث او.
وآنچه به كار مدعى مى‌آيد اين است كه ثابت كند اين ملك وقف است به اين نهج كه ” جده ما وقف كرده بر اولاد خود كه مادر ما باشد وبعد از آن بر اولاد اولاد خود، وهكذا الى آخر الدهر، وبعد انقراض آنها به فقرا ومساكين وامثال اينها “.
در اين صورت حق به جانب مدعى است وبا وجود برادر، برادرزاده را نصيبى نمى‌باشد.
واما هر گاه اين معنى ثابت نباشد ومحتمل باشد كه برادرزاده را هم شريك برادر كند – به اين نهج كه بگويد كه اين را وقف كردم بر دخترم وبعد از دخترم بر اولاد دخترم به شرط آنكه اگر يكى از آنها بميرد واز او فرزندى بماند با ساير برادرها شريك باشد – رد اين صورت برادرزاده با برادرها شريك خواهد بود.
چنانكه در كتب فقهيه به آن تصريح كرده اند.
بلكه ظاهر اين است كه در اين صورت در مال برادر بلا عقب هم شريك خواهد بود.
وادعاى اينكه ” مجمل وقف اولاد به استفاضه ثابت است افاده ترتيب را مى‌كند ” موقوف است به اثبات چنين عرفى از براى واقف، وثبوت آن معلوم نيست.
وعرف عام زمان ما هم افاده آن را نمى‌كند.
خصوصا هر گاه استفاضه، ب
ب (1) بنابر اين لازم نيست كه مدعى (برادرى كه زنده است) چكونكى وخصوصيت وقف را (اثبات)صورت اجمال هم حق به جانب اوست.