جامع الشتات-ج4-ص2
جواب: بلى لازم است وهمان قبض ولى كافى است.
وظاهر احاديث معتبره و اطلاقات اكثر علما عدم احتياج به ” قصد جديد ” است، خصوصا با وجود آنكه توليت را از براى خود داده.
3: سؤال: هر گاه كسى ملكى را وقف اولاد كرده ومعلوم نيست كه وقف اولاد ذكور است يا اناث نه به عنوان اطلاق ونه به عنوان تقييد، نه كيفيت آن معلوماست.
چگونه قسمت مى‌شود؟.
جواب: على السويه در ميان همه قسمت مى‌شود.
واين از جملهء مهمات مسائل است كه اين حقير در اين عصر به حكم آن برخوردم.
ودر ميان علما اضطراب بسيار بود وهمگى به اين رجوع كرده اند، اين را ضبط كن.
وچنين است حكم در هر جا موقوف عليهم مشتبه باشد در ميان جمعى.
والله العالم.
4: سؤال: هر گاه ملكى در دست سه برادر باشد كه مشهور به وقف باشد، وجده مادرى ايشان وقف كرده است، وفرزندان آن جده منحصر باشد در مادر همين برادرها وكيفيت وقف معلوم نيست.
والحال يكى از سه برادر فوت شده واز او پسرى مانده، وبرادر ديگر هم فوت شده بلا عقب، وبرادر سوم كه در حيات است سهم برادر بلا عقب را تصرف كرده وبر پسر برادر ديگر هم ادعا مى‌كند كه آن سهم هم كه از پدر تو مانده مال من است با اجرت المثل ايام تصرف رد كن.
ومتمسك است به اينكه ” اين وقف اولاد است ومادامى كه طبقهء عليا از اولاد باشد طبقهء سفلى بهره [ اى ] ندارد.
” حكم اين چه چيز است؟.
جواب: اين سؤال كمال اجمال دارد ومحتاج است به تفصيل شقوق و احتمالات.
اولا اينكه هر گاه اصل وقفيت ملك ثابت، ومصرف وموقوف عليه به ثبوت شرعى نرسد كه چه چيز است وهيچ معلوم نباشد، منافع آن بايد به وجوه خير رسانيد مثل فقرا ومساكين وزوار وامثال اينها.
وهر گاه معلوم شود وبه ثبوت برسد – به شهود يا استفاضه – كه وقف اولاد است، همين تنها بس نيست.
بلكه بايد مراد واقف معلوم باشد.
هر گاه ثابت بشود كه واقف وقف كرده است بر اولاد وبس، پس اين وقف باطل است بنابر قولى، به جهت آنكه منقطع الاخر است، ووقف بايد