جامع الشتات-ج3-ص538
ديگر حكم به صحت.
وبه هر حال، اظهر از ادله وعمومات وفتاوى اصحاب، ثبوت خيار غبن است لاغير.
واطلاقات عبارات ايشان كه (در صورت بيع به اقل از ثمن المثل، موقوف است.
بر اجازه).
واينكه (درصورتى كه معيب بخرد موقوف است بر اجازه) وغير اينها، ظاهر اين است كه مراد صورت عمد است.
خصوصا در معيب كه تصريح كرده‌اند كه جاهل، بيع او صحيح است از براى موكل، واز براى او خيار است.
ودر خصوص غبن علامه چنان گفته است.
پس خوب تامل بايد كرد تا امر واضح شود.
اما سوال از حال شرط مذكور: پس بدان كه هر گاه بخرد مال را از براى موكل، پس اگر علم دارد بايع به وكالت ووكيل هم به ذمه مى‌خرد، پس آن قيمت در ذمه موكل است، وبايع از او مطالبه مى‌كند.
و هر گاه جاهل باشد به وكالت، از وكيل مطالبه مى‌كند.
واگر وكيل را برى كند، موكل برى نمى‌شود.
چون در نفس الامر ثمن در ذمه او هست ودر ذمه وكيل نيست.
واما هر گاه در دست وكيل باشد ثمن، پس بايع از او هم مطالبه مى‌تواند كرد.
خواه آن چيز را بعينه در عقد بيع قرار بدهند به ازاى ثمن يا نه.
به اين معنى كه موكل داده است.
كه به مصرف ثمن برساند ووكيل در ذمه بخرد.
ودر صورتى كه بايع به همان عين بفروشد، در جواز مطالبه از موكل، اشكال هست.
چون حق بايع منحصر شده در آن.
هر گاه اين را دانستى مى‌گوئيم: كه اين شرط صحيح است.
ومقتضاى عقد وكالت هم اين است.
نهاية امر اين است كه اين وكيل ضامن شده باشد كه اگر تمسكى از جانب موكل نيايد خود بدهد.
پس هر گاه قبول شرط كرد، هر وقت تمسك آيد او برى مى‌شود.
پايان جلد سوم