جامع الشتات-ج3-ص537
صورت جهل وكيل به عيب با عدم تقصير.
وخيار عيب از براى موكل ثابت است.
بلى، از علامه در قواعد ظاهر مى‌شود فرق ميان عيب وغبن.
ودر غبن علم وجهل وكيل را مساوى كرده ودر هر دو صورت بيع را از براى موكل ثابت نمى‌داند، بلكه موقوف بر اجازه مى‌داند.
وگفته است كه: اين در صورتى است كه وكيل شراء را نسبت به موكل بدهد، يعنى با نام او بخرد.
و اما هرگاه عقد خالى باشد از (نسبت به موكل) و بايع هم تصديق وكيل نكند در نسبت دادن به موكل، حكم مى‌شود بر وكيل به شراء، و مطالبه قيمت از او مى‌كند.
بخلاف معيب كه در صورت جهل، بيع را از براى موكل مى‌دانند وخيار فسخ دارد.
واما در صورت علم، پس حكم آن همان است كه مذكور شد كه اگر اجازه كند، صحيح مى‌شود، والا، فلا.
به همان نحوى كه گفتيم وشايد وجه فرق چنانكه شيخ على (ره) در شرح گفته است واز مسالك [ نيز ] ظاهر مى‌شود، اين است كه عيب گاه است كه مخفى مى‌ماند.
پس ممكن نيست تكليف به شراى صحيح.
بخلاف غبن كه ممكن است اطلاع بر آن به ادنى ملاحظه [ اى ] به سبب اشتهار قيمت نزد ارباب معرفت.
وبعد از آن شيخ على (ره) از حواشى شهيد (ره) نقل كرده كه گفته است كه (اين فرق – يعنى فرق ما بين غبن وعيب در صورت جهل – از جمله فرق‌هائى است كه منسوب به مصنف است).
و [ شيخ على ] گفته كه اين كلام مشعر به اين است كه ساير فقها قبل از علامه قايل به اين نيستند، وگويا صاحب مسالك هم كه گفته است (كذا قرروه) يعنى بيان فرق را چنين كرده‌اند، هر چند فرق مختص علامه باشد.
نه اين كه ساير فقها هم به اين فرق قايل باشند.
به قرينه كلام شهيد.
يا اين كه علامه وكسانى كه بعد از او تابع شده‌اند چنين تقرير كرده‌اند.
وبعد از آن باز از شهيد (ره) نقل كرده كه بعد از آن كلام گفته است كه (در اين فرق علامه اعتراف است به اين كه عيب هر گاه عيبى‌است كه مثل آن عيب مخفى نمى‌ماند بر مثل اين وكيل، آنهم مثل غبن است.
و هم چنين هر گاه مثل آن غبن مخفى مى‌ماندبر مثل اين وكيل، آنهم مثل عيب خواهد بود).
وشيخ على گفته است كه در اين مناقشه هست.
زيرا كه خفا بر مثل وكيل هر گاه از اهل معرفت نيست، اثرى ندارد، زيرا كه واجب