جامع الشتات-ج3-ص534

وبعضى‌ ديگر قايل‌اند به بطلان تصرف بعد از فساد توكيل، نظر به اين كه اذن حاصل نشده الا در ضمن توكيل وبه انتفاى‌ فصل، منتفى‌ مى‌شود.

خصوصا كه اصل در عقود فساد است.

وغير اينها نيز دليل گفته‌اند.

و هر چند در محل خود در بعضى‌ از اين سخنها نيز خدشه كرده‌ام (1) كه اينجا مقام ذكر آن نيست.

وبه هر حال غرض اين است كه هر گاه زوج متمسك شود به اين كه بطلان توكيل مستلزم بطلان تصرف وكيل نيست در امر موكل فيه، نظر به قول اول از اين دو قول، جواب او اين است كه (بر فرض اين كه قبول كنيم صحت قول اول را وگوئيم كه حاصل (2) قول اول اين است كه از حال زوجه معلوم است كه اذن عام داده ودر ضمن توكيل رضا هم از او فهميده مى‌شود كه تكيه عاقد بر آن رضا است) با وجود اين همه قراين (3) كه در سوال درج است ومذكورشده است كه مسلم الثبوت است، ديگر مطلق رضا واذن عام از كجا معلوم مى‌شود.

بلكه ظاهرا از آنچه در سوال مندرج است معلوم مى‌شود كه عاقد وكيل است هم جزما مى‌ دانسته كه اگر بعد از طلاق او را مطلع مى‌ساخت واعلام مى‌كرد كه هنوز صيغه نكاح خوانده نشده، اذن نخواستى‌ داد.

يا متردد بود در اذن ورضا كه آيا حاضر هست يا نه.

وبا وجود اين چگونه اعتماد بر اذن سابق كرده صيغه مى‌خواند؟ خصوصا به قيد توكيل وبه قيد وكالت.

پس ظاهر بطلان نكاح است راسا.

واحتمال اين كه فضولى‌ باشد وتمكين زوجه ثانيا، در معنى‌ اجازه باشد، آن نيز بى‌ وجه است.

به جهت آن كه اجازه در صورتى‌ تحقق مى‌پذيرد كه زوجه دانسته باشد كه آن عقد متزلزل است واختيار در اجازه وعدم اجازه دارد.

وحال آن كه مفروض اين است كه زوجه جاهله است به اين معنى‌ وگمان او اين است كه اين عقد لازم است وبر او تمكين واجب است شرعا.

ومفروض هم اين است كه مطلقا كلامى‌ دال بر اجازه باشد از او صادر نشده.

وبا وجود اين كه زوج سعى‌ او در اين بود كه زوجه مطلع نشود كه كى‌ صيغه خوانده مى‌شود – وبه اين

1: رجوع كنيد به مسأله شماره 257، از همين مجلد.

2: عبارت نسخه:.

قول او را مى‌گوئيم كه حاصل.

3: عبارت نسخه:.

عاقد بر آن رضا است جواب او اين است كه با وجود.