جامع الشتات-ج3-ص532
مى‌كردند با علم او به حصول طلاق، البته اذن نمى‌داد.
در صورت مذكوره، آيا اين توكيل صحيح است يا نه؟ -؟ وعقد نكاح مزبور باطل است يا صحيح ولازم؟ -؟ ويا در حكم فضولى وموقوف است بر اجازه -؟ وحال آن كه عاقد در حين اجراى صيغه تكيه او بر همان توكيل بوده وآن توكيل را صحيح دانسته و صيغه را مقيد به قيد وكالت نموده ومطلقا استفاده [ از ] (اذن عام) بر خاطرش خطور نكرده.
بل ظن غالب اين بود كه تحصيل اذن بعد از طلاق ممكن نيست.
وبر تقدير فضولى: هر گاه زوجه علم به خيار نداشته باشد، بلكه يقين داند كه وكالت صحيح، وعقد مذكور لازم، و بر او اطاعت زوج واجب، وحتى احدى از او طلب اجازه ننموده واصل اجازه گوشزد او نشده، وليكن از جهت امتثال امر شارع اطاعت زوج نموده.
آيا در اين صورت اين اطاعت به منزله [ اجازه عقد فضولى ] است؟ يا نه؟ وبعد از اطلاع، استنكاف واستنكار او مفيد ثمره هست يا نه؟ -؟.
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله تعالى.
چون از شروط صحت توكيل اين است كه موكل آنچه [ كه ] (1) در آن وكيل مى‌كند، امرى باشد كه محال عقلى نباشد، و شرعا هم ممنوع نباشد (مثل قتل، وزورى، وامثال آن).
بلكه جمعى شرط كرده‌اند كه بايد از حين توكيل تا حين وقوع موكل فيه، موكل تواند آن را شرعا به عمل آورد.
ومحقق ثانى ظاهرا دعوى اجماع بر آن كرده.
و هم چنين از عبارت علامه در تذكره ظاهر مى‌شود.
پس جايز نيست كه وكيل كند شخصى را در طلاق زنى كه بعد از اين مى‌خواهد بگيرد.
و [ در ] آزاد كردن بنده [ اى ] كه بعدا مى‌خواهد بخرد.
واشكالى كه بعض متأخرين بر اين كرده‌اند، بى وجه است.
چنانكه در محل جدائى بيان كرده‌ايم.
وبناء على هذه توكيل زوجه شخصى را كه (تو وكيلى كه مرا از براى شوهرم عقد كنى بعد از آن كه او مرا طلاق بگويد) توكيل است در امرى كه از براى او جايز نيست مباشرت آن بالفعل.
پس صادق است كه موكل از حال توكيل تا وقت اجراى صيغه عقد
1: در نسخه: آنچه را.