جامع الشتات-ج3-ص530
است ولكن متبدل مى‌شود به مهر المثل ونصف آن اعتبار مى‌شود.
واما وجه دوم: پس اشكال آن بيشتر است.
چون اصل نكاح در اينجا ثابت است و (ترك اشهاد) ضررى ندارد، به جهت آن كه در اينجا اشهاد معنى ندارد.
چون مفروض اين است كه زوج همان ده تومان را گفته است مگر همين معنى ملاحظه شود كه استهانت به بضع زوجه شده از جانب وكيل در ازاى مجموع مهر، پس بايد از عهده آنچه خود باعث شده بر آيد واين (علت استهانت) از حديث مستفاد مى‌شود.
(1) ولكن اين معنى افاده بيش از اين نمى‌كند كه بر او لازم باشد كه مهر المثل را تمام كند هر گاه آنچه زوج گفته است كمتر از مهر المثل باشد.
زيرا كه استهانت به بضع، افاده [ اى ] بيش از استحقاق عوض المثل آن، نمى‌كند.
واينها همه در وقتى است كه بر زوجه ظاهر شود كه در آن مقدار فضولى كرده.
والا بر او چيزى نيست.
چنانكه از عبارت آخرى تحريم هم ظاهر مى‌شود.
وبه هر حال وجه اول اظهر است از وجه دوم.
258: سوال: شخصى غايبى كسى را وكيل مى‌كند كه زوجه او را طلاق بگويد.
واز قرائن احوال واقوال علم حاصل مى‌شود از براى وكيل كه غايب او را وكيل كرده است.
ليكن آن شخص كه كاغذ وكالت را آورده است [ پس از ] مدت چند سال كه از ما بين گذشته است كاغذ را به وكيل داده است.
الحال وكيل چه بايد بكند؟ طلاق را بگويد؟ يا احتياج به وكالت جديد دارد؟.
جواب: اگر چه ظاهرا خلاقى نيست در اين كه توكيل به غير شهادت عدلين ثابت نمى‌شود، وليكن دور نيست كه هر گاه علم حاصل شود از براى وكيل از قراين كافى باشد در ثبوت توكيل از براى وكيل.
لكن شوهر كردن زوجه به محض همين بدون اين كه از براى زوجه نيز علم به توكيل، حاصل شود، مشكل است.
بلى اگر علم از براى حاكمشرع حاصل شود وحكم كند به وكالت، كافى است از براى زوجه.
واما طول مدت وتمادى زمان: پس آن مضر به وكالت نيست هر گاه اصل وكالت ثابت باشد.
1: مراد حديث عمر بن حنظله است.