جامع الشتات-ج3-ص529
غير بر آيد.
ومى توان گفت كه بايد دست از مجموع مسمى بردارد وتمام مهر المثل را بگيرد.
چون نكاح بر مجموع من حيث المجموع وارد شده، ومجموع من حيث المجموع فاسدشده.
چنانكه ظاهر تحرير است.
لكن اين سخن در وقتى خوب است كه قبل از دخول طلاق نگويد.
اما اگر قبل از دخول طلاق بگويد، پس بايد كه اكتفا كند به نصف مسمى ونصف مهر المثل ساقط مى‌شود بنابر تنصيف.
يا تمام [ مهر المثل ] ساقط مى‌شود بنابر مجموع من حيث المجموع، ورجوع به (متعه) (1) مى‌شود، يعنى زوج چيزى ببخشد به زوجه در خور وسع او.
ولكن اشكال باز باقى است در اين كه از باب (مفوضة البضع) باشد.
چون مسمى فى الجمله مذكور است.
پس شايد اظهر اين باشد كه رجوع شود به تمام مهر المثل بعد از دخول وطلاق وقبل از هر دو.
وبه نصف مهر المثل قبل از دخول وبعد طلاق.
ومحتمل است كه توزيع كنيم بر نصف مسمى ونصف مهر المثل.
ومبناى اين مسأله بر اين مى‌شود كه (مهر المثل عوض مهر فاسد است على الاطلاق) واز باب مفوضة البضع نيست كه (دخول) در ثبوت آن مدخليت داشته باشد.
وظاهر عبارت تحرير هم همين است.
واين منافات ندارد با آيه (2) واخبار [ ى ] (3) كه تفصيل داده‌اند به حكم به تنصيف مهر به طلاق در زنى كه فريضه ومسمى از براى او باشد، ومتعه از براى آن كه فريضه از براى او نباشد (4) زيرا كه مهر فاسد هم داخل فريضه
1: اصطلاحا به (مهر المتعه) معروف است.
وآن در جائى است كه عقد نكاح جارى شده ونامى از مهر به ميان نيامده واينك قبل از دخول طلاق مى‌دهد.
در اين صورت به ميزان در خور حال خود، مهر مى‌پردازد.
رجوع كنيد به پى نويس‌هاى بعدى كه آيه مربوطه آمده است.
2: لا جناح عليكم ان طلقتكم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين – وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.
– 236 و 237 سوره بقره.
3: وسايل: ج 15، ابواب المهور، باب 48 ح 7، 8، 10 و 12.
ونيز باب 49، ح 8.
4: توضيح: يعنى تفصيل داده‌اند كه اگر مهر فريضه ( مسمى ) معين شده، پس بايد نصف آن را بدهد واگر نامى از مهر به ميان نيامده، پس با يد (مهر المتعه) بپردازد.