جامع الشتات-ج3-ص528
وقول سوم آن كه نكاح در ظاهر باطل است ومهرى نيست.
واين قول را محقق در شرايع نقل كرده وقائل آن، معلوم نيست.
وجمعى از متاخرين كه از جمله ايشان صاحب كفايه است تقويت آن كرده‌اند.
واگر آن احاديث نمى‌بود معين بود عمل به آن.
وبدان كه: به هر حال لزوم طلاق در نفس الامر در صورت توكيل، و [ نيز ] رساندن نصف مهر لازم است.
چنانچه در روايت عمر بن حنظله مذكور است.
ولكن زوجه بدون طلاق مى‌تواند شوهر كرد.
چنانكه در آن روايت نيز مذكور است.
بلى جمعى از علما گفته‌اند كههر گاه زوجه تصديق وكيل كرده باشد در توكيل، نمى‌تواند شوهر كند.
زيرا كه ماخوذ است به اقرار خود.
واينكه در روايت مذكور است كه مى‌تواند شوهر كرد، محمول است بر اين كه تصديق نكرده باشد.
ودر اين صورت كار آن زن صعب مى‌شود.
زوج به سبب انكار توكيل، نمى‌تواند طلاق داد در ظاهر، وزوجه به سبب اقرار خودش، شوهر نمى‌تواند كرد.
ودور نيست كه اگر زوج طلاقى به اين نحو بگويد كه (اگر زن من است طالق است) بد نباشد تا از غائله اقرار به زوجيت فارغ باشد.
وتعليق در طلاق هم لازم نيامده.
چون اين از باب (تعليق بر امر واقعى) است كه آن را (وصف) مى‌گويند.
نه بر غير واقع كه آن را (شرط) مى‌گويند.
اما اگر حال بر او مشتبه باشد – مثل اين كه انكار او از راه نسيان توكيل باشد، پس تعليق مشكل است.
هر گاه اين را دانستى، پس شايد وجه قول به رجوع به وكيل در زيادتى مهر، همان اعتماد به دلالت تنبيه روايت عمر بن حنظله باشد.
بلكه علت منصوصه بر آن دلالت دارد.
لكن اشكال بر آن وارد مى‌آيد بنابر رجوع به مهر مثل (كه ظاهر عبارت تحرير اين است) كه مجموع مهر المثل از زوج گرفته شود.
ودور نيست كه بگوئيم كه ملاحظه مهر المثل را با مجموع بيست تومان ( مثلا ) بكنيم و در ده تومان، مسمى را صحيح دانيم، و مهر المثل را بالنسبة ملاحظه كنيم با ده تومان ديگر.
مثلا هر گاه در مانحن فيه كه مهر بيست تومان شده هر گاه مهر المثل پانزده تومان باشد بايد هفت تومان ونيم علاوه كنيم برده تومان كه نصف مسمى را بدل كنيم به نصف مهر المثل، چون نصف آن صحيح است واين از باب اين مسأله مى‌شود كه كسى دو عبد را مهر كند واحد هما مستحق