جامع الشتات-ج3-ص526
شى‌ء محرمى در صداق كرده باشد (1)، يا بالمره ذكر مهر نشده باشد (2).
پس گويا او را در دو چيز وكيل كرده وبه بطلان احدهما ديگرى باطل نمى‌شود.
بلى اگر تصريح كند كه (تو وكيل منى در تزويج به اين شرط كه مهر ده تومان باشد واگر راضى نشود عقد مكن ووكيل نيستى در عقد)، پس در اين صورت عقد لازم نيست، مگر به اجازه.
واما حكايت مهر پس راه رجوع به مهر المثل اين است كه آن در حكم (مفوضة البضع) مى‌شود چون ذكر اين مهر در حكم عدم ذكر است، ولكن در اين اشكال است، چنانكه خواهيم گفت، با وجود اين كه حكم مفوضة البضع (كه رجوع به مهر المثل مى‌شود) بعد دخول است، نه مطلقا.
واما راه رجوع در زايد به وكيل: پس گويا اين مستخرج باشد از مسأله مشهوره كه در كتب فقها مذكور است، وآن اين است كه: هر گاه شخصى زنى را تزويج كند از براى شخص ديگر به ادعاى وكالت از جانب او پس انكار كند آن شخص توكيل او را.
قول منكر را مقدم مى‌دارند با يمين وبعد از اين خلاف است در مهر كه در ذمه كيست وچه قدر است؟ -؟.
ودر آن سه قول است: قول اول آن كه: بر وكيل لازم است كه تمام مهر او را بدهد.
واين مذهب شيخ است در نهايه، وابن براج، به جهت اين كه مهر واجب مى‌شود به عقد بالتمام واگر طلاق بگويد قبل از دخول، تنصيف مى‌شود، واينجا كه طلاقى نيست، و چون وكيل تقصير كرده وشاهدى نگرفته بر توكيل، پس حق زوجه را به تلف آورده، پس بايد غرامت بكشد.
وقول دوم اين است كه بر وكيل نصف مهر لازم است، چنانكه صحيحه ابو عبيده دلالت بر آن دارد (رواها الشيخ فى كتاب النكاح فى باب الزيادات، عن ابى عبدالله (ع) فى رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بنى تميم.
فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم؟، قال: خالف امره، على المامور نصف الصداق لاهل المرأة، ولا عدة عليها، ولا ميراث بينهما.
قال: فقال له بعض من حضر: فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا
1: همان مرجع، باب 3.
2: همان مرجع، باب 12.