جامع الشتات-ج3-ص525
عمل آورد.
257: سوال: زيد عمرو را وكيل كرد كه زينب را براى من تزويج كن، ومهر او را ده تومان كن.
عمرو رفت وبا او گفتگو كرد.
زينب قبول نكرد كه به ده تومان مهر راضى شود.
عمرو فضولتا مهر او را بيست تومان كرد.
آيا عقد صحيح است يا باطل؟ -؟ يا موقوف است بر اجازه؟ وبر فرض صحت آيا زيادتى مهر را كى بايد بدهد؟ و هر گاه او را قبل از دخول طلاق گفته، چه بايد كرد؟.
جواب: الحال از كلام فقها در نظر نيست كه كسى متعرض اين مسأله شده باشد (حتى علامه در تذكره وقواعد، كه كتاب وكالت آنها را مرور كرده‌ام واين مسأله را نديدم) به غير علامه در تحرير كه در كتاب وكالت متعرض آن شده – وبسيارى از كتب فقه فقها در نزد حقير موجود نيست – وعبارت تحرير اين است كه (ولو وكله فى تزويج امرأة وعين المهر، لم يجز له التجاوز.
فان زوجه باكثر، لم يلزم الموكل.
ووقف على الاجازة.
فان لم يرض، ففى الرجوع الى مهر المثل او الزام الوكيل بالزايد، اشكال.
ولو اختلفا فى الاذن فالقول، قول الموكل مع يمينه، ثم ان صدقت المرئة الوكيل، لم ترجع عليه، بشى‌ء والا لكان الحكم ما تقدم من التردد).
وحاصل عبارت اول اين است كه در صورت مذكوره عقد صحيح است ولازم است، ولكن زيادتى كه مهر كرده، بر موكل لازم نيست وموقوف است بر اجازه، يعنى اجازه مهر نه اجازه عقد.
پس اگر اجازاه نكند وراضى نشود، پس در آن اشكال است واحتمال دارد كه زوجه مستحق مهر المثل باشد از زوج، وممكن است كه آن زيادتى مهر را از وكيل بگيرد.
و گمان حقير اين است كه وجه صحت عقد اين است كه مهر در عقد دائم از اركان نكاح نيست وبه فساد آن، نكاح فاسد نمى‌شود.
چنانچه از كلمات علما در مواضع بسيار ظاهر مى‌شود.
واخبارهم دلالت بر آن دارد.
از آن جمله آن مواضعى است كه شرط مخالف شرعى در ضمن عقد شده باشد (1)، يا
1: از جمله رجوع كنيد: وسايل: ج 15، ابواب المهور، باب 20.