جامع الشتات-ج3-ص524
جواب: هر گاه مسلمى ادعاى وكالت كند از جانب احدى در باب ملك او يا عقد كردن به زنى وغير ذلك، كسى مزاحم او نمى‌تواند شد.
ومعامله او صحيح است مادامى كه بطلان او ثابت نشود وكذب او معلوم نشود.
وآن شخص كه وكيل ادعاى وكالت او را مى‌كند، بر حجت خود باقى است.
و هر گاه حاضر شود وانكار توكيل كند وبينه بر آن نباشد، قول، قول او است با يمين.
وبه هر حال كسى نمى‌تواند به مدعى وكالت بگويد كه تصرف مكن تا وكالت خود را ثابت كنى.
(1) والله العالم.
كتاب الوكالة من المجلد الثالث: 256: سوال: زينب زيد را در حضور جمعى عدول وكيل كرد كه او را نكاح كند از براى عمرو.
وبعد از چند روز هند آمد در نزد زيد و گفت كه زينب مى‌گويد كه هر گاه صيغه را نخوانده‌اى ديگر نخوان كه من راضى نيستم.
آيا به مجرد اين، وكالت باطل مى‌شود؟ يا جايز است عقد كردن؟.
جواب: هر چند اشهر واظهر اين است كه به مجرد عزل موكل، وكيل معزول نمى‌شود، هر چند جمعى را شاهد بگيرد بر عزل.
بلكه وكالت ثابت است تا وكيل علم بهم رساند به عزل قبل از فعل موكل فيه.
لكن جمعى تصريح كرده‌اند به جواز عمل به قول ثقه واحد.
نظر به صحيحه هشام بن سالم كه در آخر آن فرموده است (والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، او يشافهه بالعزل عن الوكالة).
(2) و اطلاق (ثقه) شامل مرد وزن هست.
وعمل به اين قول دور نيست.
وظاهر اين است كه مجرد معتمد بودن در صدقكافى است وعدالت شرط نيست.
وبه هر حال، با وجودى كه وكالت از عقود جايزه است وجايز است كه وكيل خود را معزول كند، در چنين صورتى كه امر فروج در ميان است، هر چند آن مخبر ثقه هم نباشد احتياط را از دست ندهد.
ودر صورت وثوق واعتماد كه اظهر اين است كه نمى‌تواند به 1: گويا نسخه بردار چاپ سنگى مسايل مجلد اول ودوم را يكجا آورده ونامى از مجلد ثانى به ميان نياورده.
و تكرار مسئله‌ها هم شاهد اين است.
2: وسائل: ج 13، ابواب الوكالة، باب 2 ح 1.
(.