جامع الشتات-ج3-ص523
ملا احمد (ره) وصاحب كفايه (ره) منع را مختص جائى كرده‌اند كه در تصرف كافر نوعى از قهر وغلبه وتسلط باشد.
چنانكه در كلمات ايشان به لفظ (على) ادا شده كه افاده ضرر مى‌كند.
پس ظاهر اين است كه مثل وكالت در (ايصال حق) يا اجراى صيغه) داخل نباشد.
بلى از ابن زهره حكايت شده دعواى اجماع بر عدم جواز وكيل شدن آن در تزويج مسلم به مسلمه.
مثل وكيل شدن مسلم در تزويج مشركه به كافر.
254: سوال: در وكالت تعميم جايز است – كه بگويد تو وكيل منى در جميع امورى كه متعلق به من است از قليل وكثير – يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه تعميم در جهت خاصه باشد (مثل اين كه او را وكيل كند در امر املاك واموال خود) ظاهرا خلافى در صحت نيست.
وبايد به مقتضاى مصلحت عمل كند.
و هر گاه تعميم در جميع امور باشد مثل آن كه بگويد (تو وكيل منى در هر امرى كه تعلق به من دارد از قليل وكثير)، در اين خلاف است.
بعضى گفته‌اند جايز نيست.
به جهت اين كه مستلزم غرر وضرر مى‌شود.
وگاه است چهار زن از براى او عقد كند وقبل از دخول يا بعد از دخول همه را طلاق بگويد وباز چهار زن ديگر از براى او عقد كند وباز طلاق بگويد بدون احتياجى به اينها.
واينها همه ضرر است.
وبعضى مى‌گويند: صحيح است.
به جهت عموم ادله، وچون تصرفات وكيل منوط به مصلحت بايد باشد، ديگر لزوم غرر وضرر مرتفع مى‌شود.
واين قول اظهر است.
(1) 255: سوال: هر گاه زيد ادعا كند كه من از جانب عمرو وكيلم.
وخواهد كه ملكى را از عمرو بفروشد، يا زنى از براى او نكاح كند.
ووكالت آن ثابت نباشد.
وخواهد اجراى صيغه نمايد.
بايد او را تكليف نمود كه وكالت خود را ثابت كند (2)، وبعد الثبوت اجراى صيغهنمايد؟ ويا آن كه به مجرد ادعاى آن، كفايت مى‌شود، واجراى صيغه بشود -؟.
1: اين مسأله قبلا (تحت شماره 250) آمده بود.
در اينجا با مختصر تفاوتى در لفظ، تكرار شده است.
2: مگر در صورتى كه تصرف مدعى وكالت با وظيفه شرعى او تعارض داشته باشد مانند امين.
كه مى‌تواند از تصرف در مال جلوگيرى كند تا مدعى وكالت، وكالتش را اثبات كند.