جامع الشتات-ج3-ص522
داند راضى نيست، صحيح نيست.
ودر ثانى اشكال اين است.
ودر اول اشكالى نيست الا ازجهت اتحاد موجب وقابل.
واظهر اين است كه ضرر ندارد.
ودر خصوص نكاح از طبرسى (ره) نقل اجماع شده بر كفايت تغاير اعتبارى.
ودر غير آن به طريق اولى ثابت مى‌شود وبعضى اخبارهم دلالت بر جواز دارد.
واما هر گاه رضا وعدم رضا هيچ كدام معلوم نباشد: پس خلاف است.
واظهر جواز است هر چند از اطلاق كلام موكل، عمومى نفهميم كه وكيل داخل آن باشد.
واخبار منع (1) را حمل مى‌كنيم بر كراهت، يا بر صورتى كه از تلبيس نفس خود وحصول خيانت در صلاح موكل مطمئن نباشد.
يا منشأ اتهام ورذالت وپستى او شود.
چنانچه بعضى احاديث دلالت بر آن دارد.
(2) 253: سوال: آيا جايز است كه ذمى وكيل كند مسلم را بر ضرر مسلمى ديگر؟ يا مسلم وكيل كند ذمى را بر ضرر مسلمى؟ يا نه؟.
جواب: بدان كه جايز است كه مسلمان وكيل شود از براى استيفاى حق مسلمانان از مسلمان وذمى، بى اشكال وخلاف.
و هم چنين جايز است كه وكيل شود از براى مسلم و ذمى بر ضرر ذمى.
بلكه جمعى دعوى اجماع بر جواز كرده‌اند.
واما وكيل شدن مسلمان از براى ذمى بر ضرر مسلمان: پس در آن خلاف است.
ومشهور ميان متاخرين جواز است با كراهت.
واز اكثر قدما قول به منع نقل شده.
واز هر دو طرف دعوى اجماع نقل شده است.
وشايد اقوى وارجح جواز باشد.
به جهت اصل، وعموم، ومنع شمول آيه داله بر (نفى سبيل بر مومنين) (3) ما نحن فيه را.
به جهت آن كه ذمى را جايز است مطالبه حق خود به دست خود، ودست مسلم اولى است از او.
واما وكيل شدن ذمى از براى مسلمان يا ذمى بر ضرر مسلمان: پس جايز نيست.
واز جمعى اصحاب نيز نقل دعوى اجماع بر آن شده.
وظاهر اين است كه در اين مسائل فرقى مابين ذمى وساير كفار نباشد.
هر چند در عبارت فقها لفظ (ذمى) مذكور است غالبا.
وبعضى به لفظ (كافر) ادا كرده‌اند.
و (اولويت) هم مويد اين است.
وجمعى از متاخرين مثل آخوند
1 و 2: وسايل: ج 12: ابواب آداب التجارة، باب 6.
2: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
– نساء 141.