جامع الشتات-ج3-ص520
نيستند كه اين نوع تصرف از راه بيع بودن است.
بلكه از راه تراضى است كه از طرفين مستفاد شده.
بلى هر گاه تصرف كنند به علت اين كه بيع است لاغير، جايز نخواهد بود.
پس مى‌توان گفت كه آن صورتى كه تعليق مستلزم بطلان موكل فيه است صورتى است كه معلوم شود از موكل كه اذن او منحصر است در آنچه حاصل شده به توكيل معلق.
(1) يعنى مراد او اين باشد كه راضى نيستيم به فعل وكيل الا از راه توكيل مشروط، وبه شرط اين كه تصرف از اين راه باشد.
ودر اين صورت ظاهرا اشكالى در بطلان نباشد.
وديگر آن كه بطلان حاصل مى‌شود به سبب عدم ترتب بعض آثار.
پس (صحيح آن است كه همه آثار بر آن مترتب شود) و (باطل آن آن است كه همه آثار بر آن مترتب نشود.
گو بعض آثار كه جواز تصرف است بر آن مترتب شود).
مثلا مى‌گوئيم: از آثار وكالت صحيحه اين است كه هر گاه شرط شود در ضمن لازمى، لازم مى‌شود.
يا هر گاه كسى جعاله قرار بدهد براى دو نفر كه ايجاب وقبول توكيل صحيح [ را ] بكنند.
يا نذر كند كه [ به ] كسى كه چنين توكيلى را به جا آورد، چيزى بدهد، يا [ به ] كسى كه بر وجه صحيح وكيل كند در اداى ديون خود.
پس در مانحن فيه اگر چه بگوئيم كه توكيل باطل است و هيچ يك از اين آثار وثمرات (كه نذر ولزوم جعاله ونحو آن باشد) بر او مترتب نشود، لكن صحت فعل موكل فيه بر او مترتب [ مى ] شود.
پس كافى خواهد بود استمرار رضاى موكل ومتصل شدن آن رضا به فعل موكل فيه (2) از طلاق وبيع وامثال اينها.
1: پس در هرجا كه علم به انحصار نداشته باشيم، صحيح خواهد بود.
ليكن باز با اصل عدم جواز رو بر و مى‌شويم.
شايد بهتر اين باشد كه گفته شود: در هرجا كه علم به عدم انحصار داشته باشيم، صحيح مى‌شود.
رجوع كيند به ذيل مسأله 246 همين مجلد ونيز مراجعه كنيد به پى نويس بعدى كه خود ميرزا به اصل نكته توجه خواهد كرد.
2: بنابر اين (علم به رضا) شرط است در صحت فعل موكل فيه.
ودر صورت عدم علم به رضا، صحيح نمى‌شود.
اين سخن ميرزا (ره) با سخنى كه در چند سطر پيشتر فرمود وما تعليقه بر آن زديم منافات دارد.
در آنجا فرمود (علم به انحصار، دليل بطلان است).
ودر اينجا مى‌فرمايد (علم به بقا واستمرار رضا دليل صحت است) و اين دو منافى همديگرند.
اشكال كلام وى در مسأله 246 نيز در همين نكته است.