جامع الشتات-ج3-ص519
وكيلى فى بيع عبدى اذا قدم الحاج).
به جهت آن كه مآل آنها يكى مى‌شود ومغايرت در لفظ است.
وصحت اينها اجماعى است.
چنانكه در تذكرة دعوى كرده.
ودر اينجا كلام ديگر هست.
وآن اين است كه علما بعد از آن كه اتفاق كرده‌اند ظاهرا بر اين كه (تعليق به شرط، مبطل وكالت است)، اختلاف كرده‌اند در اين كه آيا تصرف در موكل فيه با وجود بطلان توكيل، صحيح است يا نه.
وشهيد ثانى رحمه الله در شرح لمعه گفته است (در اين دو قول است).
وعلامه در تذكره گفته است (اقرب صحت است).
ومحقق شيخ على در شرح قواعد توقف كرده.
وفخر المحققين اختيار عدم صحت كرده است.
وبنابر سخن آخوند ملا احمد (ره) وصاحب كفايه به طريق اولى صحيح خواهد بود.
(1) وبه هر حال، چون دليل بطلان تصرف، اجماع بر (بطلان توكيل معلق) است، وآن خود در اينجا منعقد نيست، پس قول به صحت موكل فيه – مثل طلاق در ما نحن فيه – دور نيست.
بلى در اينجا اشكالى هست كه بنابر بطلان توكيل معلق، چه معنى دارد صحت موكل فيه؟ ووجه اشكال اين است كه فرق مابين صحيح وباطل، ترتب اثر وعدم ترتب اثر است.
ودر اينجا فرقى باقى نمى‌ماند.
وكلام شيخ على وشهيد ثانى در شرح كلام علامه دربيان فارق، خالى از اغلاق واشكال نيست.
وحاصل آنچه در توجيه صحت گفته‌اند اين است كه رضاى ضمنى بعد بطلان توكيل، باقى است و همان قدر در تصحيح موكل فيه كافى است.
ودر وجه بطلان گفته‌اند كه اذن ووكالت شيى‌ء واحداند در وجود، وجنس را بعد از زوال فصل بقائى نيست.
وتحقيق آن است كه آنچه زايل شده است (جهت تعليليه) است.
نه (جهت تقييد يه).
پس مى‌گوئيم جايز نيست تصرف در موكل فيه بعد از بطلان وكالت، از جهت آن كه اذن ورضاى حاصل از راه وكالت است.
واما از حيثيت مطلق رضا، پس مانعى از براى آن نيست چنانكه در بيع معاطات بنابر قول به اين كه بيع فاسد است – چنانكه علامه در نهايه قايل شده – مى‌گوئيم كه تصرف جايز است.
به جهت اين كه گاه است كه مطلقا طرفين متفطن اين
1: صاحب جواهر (ره) مى‌گويد: علامه در قواعد احتمال صحت داده، ودر تذكره صحت را قريب دانسته، ودر تحرير وارشاد با اطلاق كلامش حكم به بطلان كرده – رجوع كنيد: جواهر، ج 27 ص 356 ط دار احياء.