جامع الشتات-ج3-ص518
جواب: هر گاه بگويد (تو وكيل منى در اموال من در خريد وفروش وهر چيز پيش آيد)، صحيح است.
وبايد بر وفق مصلحت موكل باشد.
و هر گاه بگويد (تو وكيل منى در هر امرى كه از براى من باشد از قليل وكثير)، بعضى مى‌گويند صحيح نيست.
به جهت آن كه مستلزم غرر وضرر مى‌شود در نكاح‌هاى متعدد وطلاق‌هاى متعدد عقيب آن، و نكاح‌هاى ديگر بعد از آن وطلاق‌هاى بعد از اين، بدون حاجت وهكذا.
وبعضى مى‌گويند صحيح است.
به جهت آن كه چون امر وكيل بايد كه منوط به مصلحت باشد اتفاقا، ديگر اين ناخوشيها لازم نمى‌آيد.
(1) 251: سوال: هر گاه كسى به سفر برود وبگويد كه زيد وكيل من است كه هر گاه من بعد از دو سال نيايم زن مرا طلاق بگويد.
ويك مرد وزن شاهد بر اين هستند.
والحال ده سال است كه آن كس مفقود الخبر است.
وآن زن نفقه ندارد وصبر نمى‌تواند كرد، وخوف وقوع زنا هم هست.
چه كند؟.
جواب: اولا بايد دانست كه در ثبوت وكالت شرط است كه دو مرد عادل شهادت بدهند.
وشهادت زنان اعتبار ندارد.
بلى اگر يقين حاصل شود از [ شهادت ] زن بر وكيل كردن، (2) جايز است عمل به آن.
ولكن اشكال در صورت سوال در چيز ديگر است.
وآن معلق كردن وكالت است به شرط نيامدن بعد از دو سال وظاهر علما اجماع است بر بطلان توكيل در صورت تعليق به شرط.
چنانكه در تذكره ومسالك دعوى كرده‌اند.
ومخالفى هم در آننديده‌ام به غير از آخوند ملا احمد ره وصاحب كفايه كه در اين اشكال كرده‌اند.
واگر دعوى اجماع نبود سخن ايشان متين بود.
به جهت اين كه انشاء منافاتى با تعليق ندارد.
چنانكه در نذر زجرى وغير آن.
ومويد آن است اين كه تجويز كرده‌اند تعليق در تصرف را باتنجيز (3) توكيل.
مثل اين كه بگويد كه (تو وكيل منى در طلاق دادن زن من، لكن دو ماه ديگر طلاق بده).
وچنانكه بگويد (انت
1: اين مسأله در آينده (تحت شماره 254) تكرار شده است.
2: عبارت نسخه: اگر يقين حاصل شود از زن براى وكيل نفر اين جايز است عمل به آن.
3: در نسخه: تخمين.