جامع الشتات-ج3-ص517

مختار مى‌كند.

ومسلمان صرفه او را در اين مى‌داند كه كشتى‌ را به اجاره بدهد.

وبعد از اين كه به اجاره بدهد دو حصه را آن شخص ويك حصه را خود بردارد، يا به آن كه اجاره داده است خودش به يك حصه باشد (؟).

جواب: صورت سوال مغشوش است.

اگر مراد اين است كه ذمى‌ مسلمان را وكيل وصاحب اختيار كرده در امر كشتى‌، ومسلمان صلاح را در اين دانست كه كشتى‌ را به اجاره بدهد، وبنا را به اجاره گذاشته.

لكن يك حصه را خود به اجاره برداشته ودو حصه را به ديگرى‌ به اجاره داده.

صحيح است يا نه؟ -؟.

جواب آن اين است كه اظهر جواز است مگر اين كه در برداشتن از براى‌ خود تهمت ورذالتى‌ براى‌ او حاصل شود، يا اينكه‌از جانب نفس خود مطمئن نباشد.

يعنى‌ هر گاه خوف اين باشد كه نفس او را فريب دهد كه اجرت را كم قرار بدهد.

[ در اين صورت ] اين كار را نكند بلكه به ديگرى‌ به اجاره بدهد.

ومراد از سوال دوم اگر اين است كه بعد از آن كه صلاح دانست اجاره دادن كشتى‌ را، واجاره را هم به غير داد، لكن بعد خود با او شريك شد.

واين معنى‌ صورت نمى‌پذيرد مگر اين كه ثانيا از مستأجر يك حصه را براى‌ خود اجاره كند، يا به غير اجاره مثل صلح كردن آن يك حصه با او از براى‌ خود.

پس جواب آن اين است كه هر گاه در اجاره شرط نكرده است كه او به خودى‌ خود منتفع شود، جايز است اجاره هر گاه به همان قدرى‌ كه اجاره كرده است مستأجر، ثانيا به همان [ قدر به ] وكيل اجاره بدهد.

و هر گاه بيشتر بگيرد تفصيل دارد.

(1) ودور نيست كه مكروه باشد.

249: سوال: مسلمان مى‌تواند وكيل شود از جانب كافر به ضرر مسلمان ديگر، يا نه؟ -؟.

جواب: اشهر واظهر جواز است با كراهت.

(2)250: سوال: هر گاه زيد به عمرو بگويد كه تو وكيل منى‌ در هر چيز، صحيح است يا نه؟ -؟.

1: تفصيل همان است كه در مسأله 261 بيان گرديد كه اگر احداثى‌، كارى‌ وتغييرى‌ روى‌ مال مورد اجاره انجام داده، مى‌تواند به بيش از وجه الاجاره‌اى‌ كه خود پرداخت كرده، اجاره بدهد.

وگرنه، نه.

2: براى‌ توضيح بيشتر رجوع كنيد به مسأله شماره 253 همين مجلد.