جامع الشتات-ج3-ص516
247: سوال: هر گاه زيد هديه به دست عمرو بدهد كه به خالد برادر او برساند.
وبكر را وكيل كند كه هديه را از عمرو گرفته به قبض خالد بدهد.
وقبل از ايصال واقباض هديه، زيد بميرد وبكرهم بميرد، آيا خالد مى‌تواند هدايا را از ورثه بكر بگيرد؟ وآن هدايا مالخالد است؟ يا به وارث زيد منتقل مى‌شود؟ جواب: وكالت بكر در اقباض هدايا به خالد به موت زيد موكل باطل مى‌شود، و هم چنين هبه وهديه به موت مهدى وواهب قبل از قبض، باطل مى‌شود.
وبنابر قول به عدم بطلان هم موقوف است لزوم آن به امضا واجازه وارث مهدى يعنى زيد.
وبعد از امضا وتنفيذ ورثه هبه را، بايد قبض كردن خالد هم به اذن وارث باشد.
وبه هر حال با وجود وارث اقرب به زيد از خالد، خالد را نصيبى در آنچه در نزد ورثه بكر است نمى‌باشد.
واگر خالد از جمله وراث باشد ودر طبقه ايشان باشد، به قدر الحصه مستحق اخذ مال از ورثه بكر از باب ميراث (نه از باب هبه) مى‌باشد.
والله العالم.
248: سوال: شخصى ذمى كشتى را مى‌فرستد نزد مسلمانى.
ودر هر باب او را
ثالثا: بى ترديد اقدام به طلاق با چنين كيفيتى با (سماحت) و (حنيفيت) سازگار نيست.
هر چند در موارد ديگر سازگار باشد.
رابعا: اگر مراد از (عسرو حرج) اين است كه در صورت منع از اين فعل مردم در كارهاى مختلف شان – اعم از هر معامله‌اى – دچار تنگنا مى‌شوند.
بايد گفت اگر چنين توسعه‌اى به كاربرد عسر وحرج بدهيم ديگر حكمى روى موضوعى قرار نمى‌گيرد.
واگر مراد تنها در (خصوص طلاق زنى كه شوهرش زمان مديدى است او را ترك كرده)، در اين صورت طلاق چنين زنى حكم خودش را همراه با ادله خود دارد، ونيازى به تمسك به (استصحاب ايجاب) يا به تمسك بقاياى اذنى كه در محتواى توكيل بوده، نيست.
ونبايد دو موضوع را كه دو حكم جدا وادله جدا دارند، با هم خلط كنيم.
اذن عام تنها در يك صورت مفيد است كه در پايان مسأله شماره 251 خواهد آمد.
وآن صورتى است كه وكيل با اعلام عزل خود اساس اذن را از بين نبرده باشد.
علامه در قواعد حكم به صحت وجواز كرده.
ودر تذكره احتمال صحت داده.
ودر تحرير وارشاد باقول مطلق، آن را باطل دانسته.
يعنى اطلاق كلامش شامل بطلان مانحن فيه نيز شده است.
خامسا: در مرحله ديگر ونهائى، اصل عدم تاثير صيغه طلاق، ونيز اصل بقاى زوجيت است.
ودر مرحلهماقبل اين، اصالت عدم جواز قرار دارد.
وقبل از آن نيز با اصالت (قصد توكيل) و (قصد خصوص توكيل در وكالت) – نه اذن واباحه مطلق – حضور دارد.
رجوع كنيد به ذيل مسأله 251 همين مجلد.