جامع الشتات-ج3-ص514
دعوى فهم اين معنى از عقد وكالت، مكابره است، با آن كه اذن غير در تصرف، خود معنى وكالت است، پس اگر اذن حاصل شود در بيع يا در نكاح يا طلاق، پس نفس توكيل حاصل است.
به جهت اين كه ظاهرا اشكالى نيست در اين كه توكيل به مثل (بع فرسى) و (طلق زوجتى) حاصل مى‌شود، واحتياج به گفتن (وكلتك) يا (انت وكيلى) نيست.
بلى دعوى فهم رضا صحيح است واما آن نه از بابت ( انشاء ) است، بلكه از قبيل شاهد حال است، چنانكه گفتيم، مگر اين كه بگوئيم: منافاتى ما بين فساد وكالت وصحت تصرف در موكل فيه نيست هر چند نه از حيثيت وكالت باشد، بنابر آن كه رضا واذنى كه در ايجاب وكالت معلوم مى‌شود اعتبار دارد، گو در رضا واذن نباشد، كه رفتن يكى باعث ديگرى نباشد.
زيرا (1) دو حيثيت دارند ورفتن اذن از حيثيت وكالت وبه علت آن كه وكالت است، مستلزم رفتن از حيثيت آن كه مجوز تصرف است، نيست.
وبالجمله: تصرف در موكل فيه معلل نيست به قيد (رضاى و كالتى)، بلكه از حيثيت آن كه وكالت است مقيد است به رضا از حيثيت آن كه رضا است، چنانكه در مسأله سابقه گفتيم، وبيان ثمرات وكالت [ را ] گفتيم بهحيثيتى كه منافات باترتب اثرهم فى الجملة نداشته باشد كه مقتضاى صحت است.
وبه هر تقدير: اختيار جواز نه همين (2) از اين راه است، بلكه از جهت استصحاب حكم (ايجاب) است.
وبطلان عقد مستلزم بطلان ايجاب نيست.
ودليلى بر لزوم مقارنه (قبول) از براى (ايجاب) نيست.
و همچنين رد بعد قبول، موجب حكم [ به ] بطلان آن نيست.
چنانكه (رد اولا ثم القبول) نيز مانعى ندارد.
پس گويا بعد از رجوع، عقد وكالت مجددا منعقد مى‌شود.
و مويد اين مطلب است آنچه مكرر در كلام علامه ذكر شده كه (وكالت مثل امر است خصوصا بنابر قول به عدم دلالت بر فور) (3) واين كلام نيز منطبق بر اعتماد بر ايجاب است.
نه بر مطلق عقد.
و بعضى استشهاد به عمومات اخبار نيز كرده‌اند.
اما دلالت آن خالى از خفائى نيست.
1: در نسخه: ولكن.
2: تذكر: يعنى نه فقط.
3: يعنى خصوصا بنابر اين كه (امر) دلالت برفور ندارد.