جامع الشتات-ج3-ص513
كتاب الوكالة
من المجلد الاول) 246: سوال: هر گاه كسى شخصى را وكيل كند كه زن او را طلاق بگويد، ووكيل هم قبول كند، بعد از آن غايبانه به زوج بگويد كه من نمىگويم اين طلاق را، وخود را عزل كند، آيا بعد از آن مىتواند بدون اذن جديد آن زن را طلاق بگويد؟.
جواب: هر چند اشهر آن است كه عزل وكيل خود را، موجب بطلان وكالت است، اما اظهر در نزد حقير جواز است، نه به جهت اين كه گفتهاند كه (توكيل از باب اباحه است يا از قبيل رخصت در اكل طعام است كه به مجرد رضاى موكل مىتوان آن امر را به عمل آورد).
به علت اين كه دراكل طعام ونحو آن مطلق رضا كافى است وانشائى در كار نيست، چنانكه در تصرفات به شاهد حال در اراضى ومياه، وتوكيل غالبا در بيوع وانكحه وغير آن از امورى است كه محتاج است به انشائى، واگر وكالت از جمله عقود است (چنانكه ظاهر آن است) پس آن به بطلان احد جزئين كه (قبول) است باطل مىشود، واباحتى كه مستفاد از عقد بر طرف مىشود.
واگر گوئى: اباحه مطلق كه در ضمن اين اباحه خاص مستفاد مىشود، باقى است.
گوئيم: كه جنس را بدون فصل بقائى نيست، وزوال فصل منشأ زوال جنس است، چنانكه در اصول تحقيق كردهايم.
واگر گوئى: كه قطع نظر از اباحه موجوده در ضمن وكالت، از توكيل، اباحه مطلق [ را ] نيز مىفهميم، وآن باقى است بعد از زوال خصوصيت.
گوئيم: كه