جامع الشتات-ج3-ص512
معلوم نيست.
ومحقق قايل به فرق است.
چون در كتاب مزارعه تصريح به كراهت اجاره زمينكرده و در كتاب اجاره به حرمة مسكن وخان واجير، كرده.
واحاديث دال بر فرق صريحا موجود است.
(1) 262: سوال: اذا آجر زيد دابة بعمرو الى موضع خاص ولم يصاحبه، فمرض الدابة ومات.
وادعى المالك عليه التقصير فى المعالجة، فهل يضمن المستاجر اذا ادعى الجهل بالمرض وكيفية العلاج -؟.
جواب: الظاهر عدم الضمان، الا مع اثبات التفريط، لانه امين، فغاية الامر تسلطه على اليمين فى عدم التفريط.
263: سوال: شخصى زمينى را اجاره كرده به مبلغ معينى، وآب آن زمين بسيار كم شده است ونقصان بسيار به مستأجر مىرسد، مسلط بر فسخ هست يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر ادله وفتاوى علما وصريح جمعى اين است كه بلى.
وخلافى در نظر نيست، واين مقتضاى نفى ضرر وحرج است.
(2)
1: وسايل: ج 13، ابواب الاجاره، باب 19 و 20.
2: براى پاسخ مشروح ومستدل رجوع كنيد به مسئلههاى شماره 119، 213، 214، 224، از همين مجلد.