جامع الشتات-ج3-ص511
ويمكن القول با نه بمنزلة اتمام العمل، لانه يجب عليه اتمامه، اذ ليس باقل من الحج المندوب الذى يجب بالدخول فيكون بمنزلة ما اتم العمل وسلمه ولا يمكن استيفائه الا باجرة المثل، وح فيصير الحج كله للمستاجر ويبرء ذمته ويستحق الاجير اجرة مثل الجميع.
وذلك لان مقتضى وجوب الاتمام ان يكون للمستاجر بملاحظة اول الدخول فى الحج.
ويمكن القول با نه انما يجب عليه الاتمام لنفسه حيث فسخه.
يعنى يكون الباقى لنفسه والماضى يكون للمستاجر.
لان الموجر اخذ عوضه فيستحق من اجرة المثل ما قابل الذى فعله قبل الفسخ.
ويبقى ذمة المستاجر مشغولة لعدم حصول اتمام الحج له، وانما يكون للموجر ثواب الاتمام، لانفس الحج، لان الماضى منه انتقل الى المستاجر بالعوض.
ولعل الثانى اوفق بالقواعد.
260: سوال: هر گاه كسى چاروائى كرايه كند براى سفرى، وآن شخص بيمار شود، تسلط فسخ دارد يا نه؟ -؟.
جواب: عذر مستأجر به تنها منشأ تسلط بر فسخ نمى‌شود، چنانكه تصريح كرده‌اند در اجاره دكان در وقتى كه متاع ومايه مستأجر تلف شود ونتواند در آن دكان عمل نمايد، بل هر گاه عذر عام باشد، مثل خوف راه از براى هر دو يا برف مانع شود، در آن وقت هر يك مسلط بر فسخ هستند.
261: سوال: سوال: هر گاه كسى مسكنى را اجاره كند، يا كاروانسرائى، يا اجيرى را، جايز است كه به غير اجاره دهد [ به ] زياده بر آنچه اجاره كرده است -؟، وآيا فرق مابين اينها و غير اينها از اعيان مستأجره است يا نه؟ -؟.
جواب: هر چند علما فرق نگذاشته‌اند در همه اينها، وجمعى قايل به حرمة شده‌اند و جمعى قايل به كراهت شده‌اند به شرط اين كه وجه اجاره از همان جنسى باشد كه به آن اجاره كرده، يا در آن تصرف واحداث حدثى واصلاحى نكرده باشد كه در برابر آن، زيادتى باشد.
والا ضررى ندارد.
(1) ولكن اظهر اين است كه فرق باشد، چون (اجماع مركب)
1: يعنى اگر وجه اجاره از همان جنس نباشد، ويا كارى واصلاحى در آن كرده باشد، اشكالى وكراهتى نمى‌ماند.