جامع الشتات-ج3-ص490
است بر غسل دادن وترك آن مىكند فاسق مىشود.
255: سوال: قيم يا وصى شرعى يا احدى از عدول المومنين – كه حسبنا متوجهاموال صغير باشند از معامله وغيره – بدون تعيين اجرت، از [ ناحيه ] موصى يا حاكم شرع مىتوانند اجرت المثل برداشت [ كنند ] يا نه (؟ -؟) با وجود احتياج اين جماعت.
وآن معامله نيز به حسب تعارف اجرت از براى او باشد -؟ يا بايد اكتفا به اقل از اجرت المثل وما يعيش، نمايند؟.
جواب: هر گاه وصيت شده باشد وزايد بر ثلث نباشد، اشكالى در جواز نيست.
و بدون وصيت هم در نظر حقير اين است كه جايز باشد از براى قيم صغير – خواه وصى باشد يا حاكم يا ولى شرعى از باب جد و پدر، وخواه از عدول مومنين باشد كه حسبتا متوجه شده باشد در نزد فقد حاكم – اين كه اجرت المثل بردارد.
مگر آن كه به قصد تبرع كرده باشد، واحوط اخذ اقل امرين است از اجرت وما يعيش.
و هم چنين احوط در غنى ترك اخذ اجرت است، هر چند اظهر جواز [ اخذ ] ست.
واين مسأله را در كمال استقصاى ادله وفروعات آن در (جواب مسائل ثانيه) نوشتهام.
(1) 256: سئوال: شخصى ملكى را وقف نموده وشرط كرده كه متولى به اجاره طويله ندهد.
آيا مدت طويله چه قدر است؟ هفت سال طويل است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه مراد واقف در منع اجاره در مدت طويله مراعات مصلحت وقف است.
، كه طول زمان گاه است كه موجب تناسى وقف وانكار مستأجر وقفيت را به سبب استمرار، مىشود.
وفهم مقدار آن موكول به فهم عرف است در ماده اجاره مطلقه يا اجاره وقف.
وتحديد آن در عرف به ملاحظه مضاف اليه، مىشود.
پس طول و
1: فراموش نشود كه اينجا از (مسايل باب اجاره از دفتر سوم) است.
و همان طور كه ديديم مسأله مورد اشاره در ميان مسائل باب اجاره از دفتر دوم نيز نبود.
مراد ميرزا (ره) مسئلهاى از مسائل مجلد دوم است كه در باب (حجر) دفتر دوم قرار داشته ودارد.
در آنجا نظريه وادله مخالفين ميرزا نيز بيان شده است.
رجوع فرمائيد.