جامع الشتات-ج3-ص489
مدت شش سال.
اين اجاره بدون اذن واجازه عمرو مشترى، صحيح نيست.
254: سوال: بلادى كه [ در آنها ] ضابطه شده است كه اشخاصى چند معين باشند از براى تغسيل موتى، وحاكم هم از ايشان چيزى مى‌گيرد.
واجرت مرده شستن متعارف شده.
واگر نصف اجرت متعارفه بدهند غسل نمى‌دهند.
وبعضى حيله مى‌كنند كه ما براى مستحبات اجرت مى‌گيريم.
آيا اين حيله صحيح است يا نه؟ -؟.
واجرت گرفتن حرام است يا نه؟ -؟.
ومردم آن بلد بالتمام فاسق‌اند يا نه؟ -؟.
جواب: اجرت گرفتن در ازاى تغسيل موتى حرام است.
وظاهر اين است كهمستحبات توقيفيه آن (مثل وضو دادن وامثال آن) نيز چنين است.
اما مستحباتى كه از اين باب نباشد (مثل شستن فرج به اشنان (1) وامثال آن) پس ظاهر جواز آن است.
وحيله كردن در اين امور هر گاه از راه ديندارى باشد ومقصود واقعى همان باشد، باكى نيست.
واگر مقصود خدعه باشد، خدا فريب نمى‌خورد (2).
واما سوال از فاسق بودن اهل آن بلد: پس هر گاه معلوم باشد كه غسال بروجه صحيح غسل نمى‌دهد، هر كس كه قادر
1: گياهى (بوته: درختچه) داراى ريشه‌هاى كلفت وترد.
ريشه آن را مى‌خشكانيدند كه خود به خود حالت پودر پيدا مى‌كرد، با آن لباسشوئى وتنشوئى مى‌كردند.
هنوز هم در بعضى مناطق كويرى كاملا متروك نشده است.
2: چرا مصنف بزرگوار در مورد (حيل ربوى) هرگز چنين جمله‌اى را نياورده است!؟! اين همه معاملات كه در صورت (بيع به شرط) در عصر ميرزا رواج داشت وتا اين اواخر هم ادامه داشت كه اكثر قريب به اتفاق آنها به خاطر انجام معامله ربوى در قالب بيع‌هائى به شرط خيار، انجام مى‌يافت.
عملا وعلنا تاثيرى براى (تحريم ربا) در جامعه باقى نمى‌گذاشت.
ماجراى ماهيگيران ( اصحاب السبت ) بنى اسرائيل نه در يك قريه بل در سرتا سر جامعه به اجرا گذاشته مى‌شد، كه ده‌ها مسأله مربوط به آن را در همين جامع الشتات مشاهده كرديم از جمله همين مسأله 2 53 و 246.
اى كاش در اين مورد هم با چنين جمله‌اى رو به رو مى‌شديم چه فرقى ميان فريب خوردن از مرده شوران وفريب خوردن از تاجران است؟!؟!.
ميرزا در اين موضوع هم به دست اندركاران چنين معاملات تذكر داده كه به نيت فرار از ربا اين حيله‌ها را انجام دهند ودر نيت شان صادق باشند ونيز ادله خودش را در مورد اين روند توضيح داده.
ما نيز در مقابل آن نظر محققينى ديگر از جمله نظريه امام خمينى (ره) را قرار داديم وتوضيح لازم نيز داده شد.
رجوع كنيد به ذيل مسأله شماره 6، از جلد دوم ومسئله‌هائى كه در همانجا به شماره آنها اشاره شده است.